[05/04/2018 11:56]

الرياض ـ سبأنت

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي انه " في الوقتِ الذي تحرص فيه الحكومة الشرعية على انهاء الحرب والتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال العمل مع المجتمع الدولي لحشد الموارد وتقديم المساعدات الإنسانية، وتسهيل وصول المواد الإغاثية، وتحسينَ الخدمات، فإن مليشيا الحوثي الانقلابية تصر على المتاجرة بمعانة الشعب وتمعن في التنكيل بالمواطن اليمني لخلق معاناة حقيقية وكارثة إنسانية من خلال الاستيلاء على موارد الدولة وتسخيرها لآلة الحرب، وحرمان موظفي الدولة من الرواتب، وإنشاء مؤسسات اقتصادية موازية بغرض نهب مقدرات البلد، والاستمرار في تدمير النظام الصحي والنظام التعليمي ورفض جميع الدعوات للسلام ".

جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها المخلافي في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية دول حركه عدم الانحياز الذي بدأ أعماله اليوم الخميس في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأشاد المخلافي بالدول والمنظمات الدولية التي أسهمت وتساهم في تقديم يد العون للشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية وخاصة تلك التي شاركت وأعلنت عن تعهداتها المالية خلال الاجتماع عالي المستوى لدعم خطة الاستجابة الانسانية لليمن الذي انعقد في جنيف أمس الأول 3 أبريل وفي مقدمتها السعودية والإمارات والكويت.

وفيما يلي نص الكلمة :


أودُ أن أعربَ عن سعادتي للمشاركة في هذا الاجتماع الوزاري الذي يهدف لتوحيد الرؤى والمواقف في عالمنا تجاه القضايا التي تهم تجمعنا هذا، ويشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير وجزيل الثناء إلى حكومة أذربيجان على استضافة أعمال هذا الاجتماع وكرم الضيافة وحسن الترتيب كما يشرفني نقل تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الي الرئيس الهام علييف رئيس دولة اذربيجان، كما اتوجه بالتهنئة لكم معالي الوزير بتوليكم رئاسة هذا الاجتماع.

نجتمع اليوم والعديد من الدول الأعضاء في الحركة تمر بظروف استثنائية وتواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية خطيرة وهذا يتطلب توحيد المواقف وحشد الطاقات و الامتناع عن كل ما يفرق ويهدد المصالح المشتركة. وأدعو الجميع إلى تعزيز التعاون ونبذ الخلافات والالتزام بمبادئ الحركة وخاصة المبادئ العشرة لمؤتمر باندونج التي ارساها الاباء المؤسسون والتي بنيت عليها الحركة وعلى رأسها مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، آملا بأن تشهد الفترة القادمة تفعيل الدور الحيوي لهذا التجمع لمواكبة التطورات العالمية.

السيدات والسادة،،،

أجدها مناسبة لإطلاعكم حول أخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في بلادي اليمن والمعاناة الانسانية التي يكابدها أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الدموي لجماعة الحوثي الذي اشعل الحرب والتي مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام.

ففي الوقتِ الذي تحرص فيه الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية على انهاء الحرب والتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال العمل مع المجتمع الدولي لحشد الموارد وتقديم المساعدات الإنسانية، وتسهيل وصول المواد الإغاثية، وتحسينَ الخدمات، مازالت المليشيات الانقلابية الحوثية تتاجر بمعانة الشعب وتمعن بالتنكيل بالمواطن اليمني لخلق معاناة حقيقية وكارثة إنسانية من خلال الاستيلاء على موارد الدولة وتسخيرها لآلة الحرب، وحرمان موظفي الدولة من الرواتب، وإنشاء مؤسسات اقتصادية موازية بغرض نهب مقدرات البلد، والاستمرار في تدمير النظام الصحي والنظام التعليمي ورفض جميع الدعوات للسلام.

وهنا نود أن نشيد بكل الحكومات والمنظمات الدولية التي أسهمت وتساهم في تقديم يد العون للشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية وخاصة تلك التي شاركت وأعلنت عن تعهداتها المالية خلال الاجتماع عالي المستوى لدعم خطة الاستجابة الانسانية لليمن الذي انعقد في جنيف أمس الأول 3 أبريل وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت، كما نشيد بدور المملكة العربية السعودية لإطلاق خطة العمليات الانسانية الشاملة في ال22 من يناير 2018 بالتعاون مع التحالف العربي والحكومة اليمنية وكذا ايداع ملياري دولار في خزينة البنك المركزي اليمني لمنع العملة الوطنية من الانهيار.

السيدات والسادة،،،
إننا نؤكد أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن نتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بانقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية وأنه مهما حشدت من موارد وقٌدمت من مساعدات فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الانقلاب والحرب وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة، ويدعمها المجتمع الدولي، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

لقد كان التصريح الأخير للمبعوث الأممي السابق اسماعيل ولد الشيخ عن رفض الحوثيين المدعومين من قوى خارجية للتوقيع على الحل المقترح في الكويت خير دليل على عدم جدية الانقلابيين في السلام.كما أن اقدام الحوثيين بتاريخ 26 مارس 2018 على اطلاق 7 صورايخ بالستية على المدن السعودية في الوقت الذي كان يتواجد فيه المبعوث الأممي الجديد في صنعاء لهو رسالة أخرى جلية بأن هذه المليشيات غير جادة في السلام وهو ما يستدعي الإدانة والاستنكار والضغط على من يقوم بتزويد الحوثيين بتلك الاسلحة للتوقف عن تلك الممارسات التي اثبتها تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

حيث لازالت مليشيات الحوثي تقوم بإطلاق الصواريخ بشكل مستمر على المملكة العربية السعودية وتهدد الملاحة الدولية في البحر الاحمر وأخرها ما حدث امس الأول 3 ابريل من استهداف لناقلة نفط سعودية.

ورغم كل المؤشرات التي تثبت عدم جدية الانقلابيين بالسلام، فإننا في الحكومة الشرعية نؤكد مجددا أننا سنتعامل بكل ايجابية مع مبعوث الأمين العام الجديد السيد مارتن غريفيث بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي الانقلاب والحرب، ويخفف الأزمة الإنسانية ويعيد الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن ودول الجوار ويحافظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

السيدات والسادة،،،
أن قضية فلسطين قضية جوهرية لاستقرار الشرق الأوسط والمنطقة والعالم وعلينا في الحركة توحيد المواقف ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ورفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل ورفض أي قرارات مماثلة كون هذا القرار مناف للقانون الدولي ويقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار. ونؤكد دعم اليمن لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف ولكفاحه من أجل نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.كما نؤكد اهمية تضامن حركتنا الكامل مع الشعب الفلسطيني والادانه الحازمة للاحتلال الاسرائيلي والممارسات الاجرامية والعنصرية لاسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني والتي وصلت ذروتها في الاونة الاخيرة في الامعان بالقتل الاجرامي المتعمد في مواجهة المتظاهرين العزل في يوم الارض في 30 مارس الماضي.

السيدات والسادة،،،
أن ما تعانيه بلداننا من مشاكل وصراعات لا تحتاج إلى اضافة المزيد من التوترات، فإجراء التجارب النووية وسعي بعض الدول لامتلاك السلاح النووي أمر غير مقبول ومستنكر كونه يهدد السلم والأمن الدوليين، وهنا نؤكد تمسك اليمن بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وترسيخ عالمية هذه المعاهدة الحيوية، ونجدد التمسك بموقفنا المتمثل بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.

كما أعبر عن استنكار حكومة بلادي وإدانتها الشديدة للانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار من خلال عمليات القتل والتهجير التي يتعرضون لها ونحث على ضرورة العمل على معالجة أوضاع الروهينجا بشكل جذري وضرورة قيام حكومة ميانمار بالضمانات اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأفراد الأقلية المسلمة بما في ذلك حقهم الأساسي في المواطنة وتعزيز وترسيخ أسس السلام والتعايش بين أبناء الطوائف المختلفة في ميانمار ومساعدة حكومة بنجلاديش في استضافة اللاجئين والعمل على عودتهم إلى بلادهم.

وما يتعلق بالقضايا العربية، فإننا في حكومة الجمهورية اليمن نؤكد مجددا على دعم أمن واستقرار وسيادة ووحدة العراق، ونؤكد على دعم الحل السلمي للأزمة في سوريا لما من شأنه حفظ أمن وسيادة ووحدة سوريا وانسحاب المليشيات والقوى الاجنبية من أراضيها، وندعم مسار السلم الذي قادته الأمم المتحدة في ليبيا وندعو الليبيين إلى إرساء الاستقرار في بلادهم وتحقيق المصالحة الشاملة.

---