[03/01/2018 03:22]

عدن- سبأنت
قال رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر" لقد بذلت الحكومة جهودها في اتجاهين رئيسيين، تحسين حالة الأمن في المناطق المحررة في ظل سلطات متعددة، وأعمال تخريبية للمنظمات الإرهابية، وانقلابا على الشرعية، وتوفير ما يمكن توفيره من المال لاستمرار الخدمات في مستوى معقول، وخاصة خدمات الكهرباء والماء والتعليم، والصحة، والنظافة".

وأضاف في كلمته التي القاها،اليوم، خلال ترأسه،الجلسة الاولي لمجلس الوزراء للعام 2018 "أن الاستقرار والأمن في عدن وكل المحافظات المحررة لا يمكن تحقيقه في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً".

وأشار الى أن وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية شرط لتحقيق النصر العسكري والسياسي، وشرط لتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده.

فيما يلي نص كملة رئيس الوزراء.

أيها الأخوة الأعزاء
ها نحن نودع عام ٢٠١٧م بقدر أكبر من التفاؤل، تتوالى انتصاراتنا على كل المستويات، ها هو العدو يتقهقر في الجبهات وهاهم الوطنيون الجمهوريون والوحدويون يزحفون عليه من كل حدب وصوب، نصحو كل يوم على نصر، ويصحو العدو كل يوم على هزيمة. أن ذلك كله يعود إلى إيماننا القوي الراسخ بالله، وإلى ثبات الشرعية، شرعية عبدربه منصور هادي على القيم التي قاتلت منذ اليوم الأول لإعلانها الحرب على الانقلابيين، وإلى عاصفة الحزم، وقيادة الحزم وتحالف الحزم العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساهمة مميزة وكبيرة من الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة عروبية واسعة، من الخليج إلى المحيط، ندر حدوثها في تاريخ العرب.

لقد أوكلت إلينا المهمة في ظروف معقدة وصعبة، في ظل شحة الموارد والإمكانيات، وغياب الدعم في الخدمات. ومع ذلك فلقد نجحنا في وقف التدهور على كل المستويات الأمنية والخدمية، ولدينا رصيد مقبول من الإنجازات سوف نبني عليها في العام الجديد ٢٠١٨م. كل ذلك ما كان ليتحقق لولا دعم الشعب اليمني لشرعيته وحكومة الشرعية.

لقد قال أهلنا كلمتهم وعبر مواطنو عدن العاصمة اليمنية الموقتة عن موقف داعم ومؤيد ساعد على التقدم نحو الأهداف بنجاح، كما حافظنا على سلام اجتماعي وتجنبنا الاقتتال عندما رفع المقامرون بنادقهم في وجه القانون وقوات الأمن، وسنمضي نحقق السلام والاستقرار الاجتماعي في عدن، وبقية المحافظات المحررة، ولن نسمح للفوضى أن تجرنا إلى يناير أخرى.

رغم الصعوبات الأمنية التي واجهناها في نهاية العام قبل الماضي وبداية العام المنصرم، لكن الأوضاع في عدن ظلت تمضي في تحسن مستمر، لقد تراجعت العمليات الإرهابية، وإن برزت بين حين وآخر في صورة انتحارية، وأعيد الاعتبار شيئاً فشيئاً لمؤسسات الدولة، وبدأت وزارتا الدفاع والداخلية تعملان كمؤسسات مهمة في منظومة الدولة التي انهارت في ديسمبر من عام ٢٠١٤م.

لقد استعادت وزارة الدفاع معسكراتها العديدة، فأعيد بناء ما دمر منها، وأصلح الذي تعرض لأضرار جسيمة أو خفيفة. ومنها معسكر العند والكلية العسكرية والمنطقة العسكرية الرابعة، ومعهد تأهيل القادة، وبعض معسكرات تشغلها محاور أو ألوية عسكرية. ومشاريع أخرى تدخل في أعمال الصيانة والترميم. قبل عام واحد فقط كان الحديث عن هذه المشروعات يدخل في باب الافتراضات، لقد توحدت إرادة القرار السياسي والعسكري، وكانت النتائج إيجابية،

ورفعت درجة الاهتمام بالجندي الفرد المقاتل في الجبهات، والمرابط على الحدود، والمواجه للإرهاب، وخلاياه وفصائله، والذائد عن تراب الوطن، وأمن واستقرار المواطن. لقد تم بحمد الله وبفضل القيادة السياسية رفع جاهزية القوات المسلحة، ويجري رفع كفاءة وأداء المؤسسة الأمنية. فالأمن أمن الوطن والمواطن، هو الوظيفة الأولى للدولة.

هناك تحية تقدير وإجلال لقادة القوات المسلحة أينما وجدوا، وعلى وجه الخصوص في القيادة العليا للقوات المسلحة وفي هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية والألوية والكتائب والتشكيلات العسكرية الأخرى، والتقدير ذاته لوزارة الداخلية، وقادتها الذين يحاولون استعادة الأمن والاستقرار في ظروف معقدة، وفي ظروف الحرب، أبرزها مواجهة الانقلاب، ومواجهة الإرهاب. الانقلاب الذي سفك الدماء، ودمر البلاد، والإرهاب الذي قتل الأبرياء وعطل الحياة، وأضر بأمن الوطن وسكينة المجتمع.

وتم إعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية المعنية بتوفير احتياجات الجيش من الأغذية والأدوية والمهمات. لقد بنيت من جديد القدرات الإدارية والفنية والتخزينية وتغطي المؤسسة الآن المنطقة الرابعة وأجزاء من المنطقة العسكرية الأولى والثانية ومحور عتق في المنطقة العسكرية الثالثة. وسوف تغطي المؤسسة قريباً احتياجات كل المناطق العسكرية. وكل الجبهات، رغم ما يواجه هذه المؤسسة من صعوبات.

وبفضل الجهود الدؤوبة لقادة القوات المسلحة والأمن وتحت قيادة فخامته يعاد تنظيم الوحدات العسكرية، ويجري تدريب وتأهيل أفرادها، على أسس وطنية، وتحت راية الشرعية وبعقيدة عسكرية تؤمن بالجمهورية نظاماً، والوحدة دولة اتحادية قدراً ومصيراً، والديمقراطية هدفاً وغاية. وهو الأمر الذي نسعى حثيثاً لتحقيقه، لتحصين القوات المسلحة والأمن من تأثير الأفكار والخرافات القادمة من ثنايا التاريخ المشوه. المعادية للوطن وللشعب اليمني.

ونعود لنُذكِّر أنفسنا أن الاستقرار والأمن في عدن وكل المحافظات المحررة لا يمكن تحقيقه في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً. أن وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية، الشرعية وحدها دون غيرها الممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي شرط لتحقيق النصر العسكري والسياسي، وشرط لتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده.

ليس هناك من معنى للخلاف والصراع أثناء المعركة مع عدو يستمد وجوده وخطورته من عدو أشد خطراً يقبع على تخوم الأمة. ويهدد أمننا ووجودنا جميعاً. سنواصل جهودنا بمثابرة للدعوة لتحقيق هدف بناء جيش وطني وأمن وطني يحمي الوطن والمواطن، ويحترم الدستور والقانون. ويخضع لمقاييس وطنية ومهنية لا مناطقية فيها ولا مذهبية أو حزبية. جيش وأمن لا يميز بين مواطن من عدن وآخر من صعدة، ولا يسأل إن كنت قادماً من المهرة أو من الحديدة.

لقد عالجنا قضايا الشهداء بضمهم إلى كشوفات المرتبات إلا القليل بسبب خطأ في إحدى المناطق العسكرية. وكذلك بذلنا جهوداً في معالجة الجرحى، وبعض الجرحى حصلوا على علاج مجاني من أشقائنا في الإمارات، كما عالجنا مواضيع المتقاعدين خاصة بعد أن نهب الحوثيون صناديقهم، واستولوا على عشرات المليارات منها. وفي الأيام القريبة لن يكون هناك متقاعد دون مرتب تقاعدي.

وكأي حكومة تكونت بعد تحرير الأرض والإنسان من احتلال همجي، كما هو الحال في بلدنا، واجهت الحكومة صعوبات حقيقية في استعادة منظومة العمل الحكومي والخدمي في المناطق المحررة، وعلى مستوى كافة القطاعات التي تعرضت لأعطاب وأضرار شديدة، أدت إلى انقطاع خدمات الكهرباء والماء والنظافة، وتدني مستوى الخدمات بصورة واضحة في قطاعات التربية والصحة والأشغال. وتوقفت الحكومة بعد الاجتياح الحوثي لعدن والمحافظات المجاورة لها، أو كادت عن أداء الخدمات في قطاعات الزراعة والصناعة والأسماك، وهي القطاعات المهمة في اقتصاد بلادنا. وكان علينا أن نتغلب على هذه الصعوبات، وأن نعطي للمواطنين أملاً بعد يأس في حياة أفضل.

لقد بذلت الحكومة جهودها في اتجاهين رئيسيين؛ تحسين حالة الأمن في المناطق المحررة في ظل سلطات متعددة، وأعمال تخريبية للمنظمات الإرهابية، وانقلابا على الشرعية، وتوفير ما يمكن توفيره من المال لاستمرار الخدمات في مستوى معقول، وخاصة خدمات الكهرباء والماء والتعليم، والصحة، والنظافة.

وحقيقة فإن الهجوم الذي تشنه الصحافة والإعلام المضاد مستغلة ضعف وشحة الإمكانيات لدى الحكومة، ليس بسبب هذا فحسب بل بسبب موقف الحكومة المبدئي الثابت تجاه المصالح العليا للشعب اليمني من الجمهورية والوحدة، بصيغتها الجديدة دولة اتحادية، ومواقفها الرافضة لكل أشكال التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

أيها الأخوة الأعزاء..
لقد كان قرار نقل البنك المركزي أحد القرارات الهامة للقيادة السياسية، لقد منح القرار رغم معارضة شديدة من أطراف عديدة الشرعية سلطات مالية كانت ضرورية لخوض العركة مع العدو. وبفضل جهود وزارة المالية ومجلس إدارة البنك المركزي أُنجزت خطوات مهمة، في مجال إدارة السياستين المالية والنقدية حققت استقراراً في صرف المرتبات المدنية بانتظام، مع بقاء بعض الصعوبات تنحصر في تأخر صرف مرتبات الجنود، لكننا نقترب من التغلب على هذه الصعوبة وبصورة نهائية،وبتوجيهات من فخامة الرئيس سنعمل في الأسبوع القادم على صرف مرتب جديد للقوات المسلحة والأمن.

لقد أدى قرار نقل البنك المركزي إلى عدن النتيجة التي كانت مرجوة منه، فقد تمكنا في الحكومة والبنك من طباعة العملة المحلية، فتغلبنا على انعدام السيولة، وأوصلنا المرتبات ليس فقط إلى المناطق المحررة، بل وإلى قطاعات مهمة في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين الحوثيين. ولولا استمرار الحوثيين في نهب الإيرادات العامة للبلاد في المناطق المحتلة، لأوصلنا المرتبات لجميع الموظفين في جميع المحافظات. إيرادات عدن وحضرموت لا يمكنها تغطية فاتورة المرتبات في البلاد كلها.

لقد صمت المجتمع الدولي على عمليات النهب المستمرة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، التي تمول حربهم على الشعب اليمني، في الوقت الذي يُحرم مئات الآلاف من الموظفين من مرتباتهم ويتضورون جوعاً في المناطق التي يحكمونها بكل وسائل العنف. كما أهدرت مدخرات الشعب اليمني من العملات الأجنبية، ومن الاحتياطات النقدية الكبيرة التي كان البنك المركزي في صنعاء يحتفظ بها قبل سبتمبر ٢٠١٤م.

لقد استخدمنا بالتعاون مع البنك المركزي كل الأدوات المالية التي تحافظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى، لكن مركز القرار المالي والنقدي لم يكن واحداً في وطن تحتل المليشيات جزءاً غالياً منه، فقد ذهب الحوثيون بعيداً في سياسات النهب لمقدرات الشعب اليمني وراحوا يزورون العملة المحلية بالتعاون مع إيران، وبعض الشركات الغربية.

هذه السياسة المالية المتهورة، التي يمارسها قادة الإنقلاب، تخلف اضطرابات في التعاملات المالية اليومية وتحدث تضخماً، وارتفاعاً مستمراً في الأسعار، الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على المواطنين إنها جريمة أخرى تضاف إلى جرائمهم ضد الشعب اليمني.

كانت التحقيقات التي أجرتها أطراف دولية مهمة وذات مصداقية عالية عن عملية تزوير للعملة المحلية ووجهت التهمة للإيرانيين في تسهيل عملية التزوير للريال اليمني لصالح الحوثيين بالتعاون مع شركات غربية، وحتى هذه اللحظة ورغم انكشاف عملية التزوير وانفضاح أمرها لازالت المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن تصمت إزاء هذه الجريمة.

إن جزءاً كبيراً من تدهور العملة في الشهور الأخيرة إنما يعود إلى هذه الأفعال الإجرامية، وإنه لولا جهود البنك المركزي في العاصمة عدن، وإجراءات أخرى اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لوقف تدهور سعر الصرف، ونجاح هذه الإجراءات، لواجه الريال اليمني ظروفاً أصعب. لقد حرصنا على حماية الريال، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه اقتصاد ومالية البلاد، وحياة الناس، وسوف نبذل جهوداً مستمرة ودؤوبة لمنع تدهور قيمته، سنضخ مزيداً من العملات الأجنبية لشراء المزيد من المشتقات النفطية وغيرها.

يعود الفضل فيما تحقق هذا الصعيد إلى وزارة المالية بقيادتها القديمة والحديثة، وإلى كادرها الذي تحمل العبء الأكبر في عمل الحكومة المالي على وجه الخصوص، لقد عمل كلل لمواجهة المستجدات والتعامل مع التعقيدات التي تعززها الأوضاع الراهنة، والظروف التي أحاطت بعمل الحكومة، لقد استحقت قيادة الوزارة منا الثناء والتقدير. فقد تعاملوا بصبر مع ضغوطات العمل، ومع الاحتياجات المتزايدة، لقد أعادوا الاعتبار لوزارة المالية، بعد انهيار للنظام المالي، والعملية الإجرامية التي استهدفت مبنى الوزارة، وأحدثت هلعاً كبيراً لدى سكان المدينة، إنما استهدفت كادر الوزارة، وجهد الحكومة في مواجهة الفوضى التي سادت بعد التحرير، والفساد الذي كان سائداً قبل ذلك.

يرتبط بهذا الجهد ويكمله تلك الاجراءات التي أدت إلى تطوير العمل في وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية. لقد بذلت قيادتا الوزارتين في ظروف غياب قواعد بيانات واضحة جهوداً ملموسة، فأعيد الاعتبار للقانون في معظم الاجراءات المتخذة الخاصة بالوظيفة العامة العامة في الكثير من مؤسسات الدولة،وإذا أردنا تقييم عمل الوزارتين وقيادتهما فإننا نستطيع أن نقول أن جهودهما قد تجاوزت المهام المحددة للوزارتين وفي مجالات عديدة.

لقد مكنت جهود وزارة النفط من تحريك الانتاج في المسيلة بحضرموت، وقد رفدت صادرات النفط الموازنة العامة للدولة العام الماضي بموارد ساعدت على مواجهة احتياجاتنا من المشتقات النفطية للكهرباء، ومواجهة أعباء الدين الخارجي، ومخصصات الطلبة، سوف يستعرضها بالتفصيل التقرير المالي للعام 2017م، إيراداً وصرفاً. لقد بذلت قيادة الوزارة جهداً تشكر عليه.

إن معضلة الرواتب والموازنات التشغيلية للقطاعات الخدمية تكمن في أن معظم إيرادات الدولة تأتي من هذا القطاع، ومع توقف تصدير النفط، توقفت الحكومة عن الوفاء ببعض الالتزامات التي تضمنتها موازنات الأعوام السابقة، أو قامت ببعض هذه الالتزامات دون بعضها الآخر، إن قطاع النفط والغاز يحمل بشائر خير كثيرة للشعب اليمني، لكن استخراجه واستثماره يتطلب الاستقرار واستعادة الدولة، ودحر الانقلاب.

أيها الأخوة
لقد أولينا اهتماماً أكبر لتحسين توليد الطاقة، فقد عاشت عدن ومدن المحافظات الأخرى أوقاتاً صعبة، وكان صيفنا في العام قبل الماضي حاراً بكل ما في الكلمة من معنى، انعكس ذلك على خدمات الصحة والماء والنظافة بدرجة رئيسية، لقد أثمرت جهودنا في العام الماضي في زيادة الطاقة المنتجة، وجعل صيف العام الماضي أقل حرارة من الصيف الذي سبقة، ساعدنا على ذلك تعاون الأشقاء في الإمارات وقطر على تقديم مساعدة في هذا الشأن.

لقد أدركنا في فبراير الماضي أننا نحتاج إلى مئة ميجا وات إضافية، ولم تكن خياراتنا كثيرة، فاستأجرنا لمواجهة الاحتياجات، وبإمكانياتنا الذاتية، واعتماداً على المتاح من مواردنا في عدن وحضرموت تحديداً. ووفرنا من الطاقة المنتجة ضعف ما كانت عليه من العام الماضي. لقد أدخلنا إصلاحات على مولدات الكهرباء في محطة الحسوة، ووفرنا قطع غيار وزيوت لمحطة المنصورة والشيخ عثمان وشاهيناز وحجيف. فزادت الطاقة المنتجة في هذه المحطات. الأمر الذي خفف من وطأة الصيف الحار على المواطنين.

نحن ندرك أيها الأخوة أن الاحتياجات الضرورية من الطاقة الكهربائية سوف تستمر في الزيادة في مدينة أصبحت وعلى غير ميعاد عاصمة للبلاد، دون أن تتهيأ لذلك، بل وتعرضت بعض مؤسساتها للتدمير من قبل الأعداء. لذلك كان علينا البدء الفوري بإعادة تأهيل محطة الحسوة، وتوفير المال لمحطة المصافي الجديدة، وتوفير المشتقات النفطية للطاقة المشتراة، ومع ذلك فالأمر كان ولازال أكثر تعقيداً مما نظن. هناك حاجة لمئة ميجا وات جديدة، سيتم توفيرها قريباً. كما لدينا مشروعاتنا لمعالجة وضع الشبكة الكهربائية القديمة والمهترئة ببعض المشاريع الأولية.

لقد أدت هذه الزيادات في التوليد إلى زيادات كبيرة في المشترى من المشتقات النفطية (ديزل ومازوت وزيوت) فارتفعت فاتورة الشراء لتبلغ في عدن وحضرموت والمحافظات القريبة منهما نحو خمسين مليون دولار شهرياً. وهي كلفة كبيرة قياساً إلى مواردنا من العملة الصعبة. لقد طرح الموضوع على المختصين، ودرست تجاربنا السابقة في مأرب وحضرموت في استخدام الغاز الوقود الأقل كلفة، وبعثت الوفود إلى البلدان العربية التي نجحت في التغلب على صعوبات الكهرباء، وأعدت الدراسات بعد الاطلاع على تجارب الآخرين.

لقد قررنا استبدال نظام استخدام الديزل والمازوت في محطات الكهرباء في عدن بنظام الغاز المسال ابتداءً من الصيف القادم، كبديل إقتصادي أولاً، وبيئي ثانياً. وللمرة الأولى سوف تستخدم محطات عدن الكهربائية مادة نظيفة، ورخيصة في ذات الوقت، وتأكد وجود احتياطي من الغاز في البلاد يشجع على استخدام وتعميم هذا النوع من الطاقة. سنستمر في دعم قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وسنستمر في دعم المؤسسة العامة للكهرباء، وسنشجع جهود مهندسيها وموظفيها وعمالها، الذين أثبتوا إخلاصاً في العمل وكفاءة في الأداء، وعطاءً لا ينضب.

وفي المحافظات وضعنا حجر أساس لمشروع كهرباء أبين بطاقة انتاجية تصل إلى ثلاثين ميجاوات، ويمضي العمل بوتيرة عالية في إنجاز مشروع محطة وادي حضرموت الغازية، جاهزة تقريباً للإفتتاح وبطاقة خمسين ميجا وات، لدينا توجيهات من الأخ الرئيس بزيادة توربين جديد للمحطة بطاقة ٢٥ ميجا وات، كما سنفتتح نهاية الشهر هذا أو بداية الشهر القادم محطة عسيلان الغازية في شبوة بطاقة انتاجية قدرها ١٤ ميجا وات. ويجري العمل على إعداد الدراسات لتنفيذ مشروعات أخرى في سقطرى وعتق ولودر وبلحاف ويافع. وزيادة الطاقة المنتجة في عدن لتغذية محطات لحج والضالع.

إن تحسين مستوى الخدمة في قطاع الكهرباء رغم ما يتعرض له من اعتداءات مستمرة، من الجهلة وضعاف النفوس، قد أدى إلى تحسن ملموس في أداء المؤسسة العامة للمياه التي بدورها حصلت على المزيد من الدعم المستمر من جانب الحكومة وتعاون السلطات المحلية، لقد حرصنا على استمرار العمل في حقول المياه في بئر ناصر في محافظة لحج، ويجري حالياً استعادة عمل حقل الروَّى في أبين بمساعدة كويتية يشكروا عليها قادة الكويت، الذي سوف يزيد من ضخ المياه للعاصمة بنسبة تقترب من ٣٠٪ مما هو متاح حالياً. وسيؤدي إلى تحسن واضح في خدمات المياه. وكذلك الأمر بالنسبة للمجاري، لقد اعتمدنا مبالغ لتحسين الشبكة المهترئة هي الأخرى، وحاولنا ونحاول جاهدين لرفع كفاءتها.

الأخوة الأعزاء..
لقد أخذنا على عاتقنا تحسين شبكة الطرق، بناء وصيانة وترميماً، وكان أول قرار اتخذناه بتوجيه مباشر من فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أن كلفنا المقاول بالعودة للعمل في مشروع الطريق البحري لأهميته، وللحفاظ على حياة المواطنين لكثرة حوادثه، ولأنه واحد من المشاريع الكبيرة في العاصمة. وهو من المشاريع التي تجري فيها الأعمال بوتيرة عالية، كما يجري العمل على استكمال مشروع سفلتة طريق المطار كريتر، المطار التواهي، وتوسعة وسفلتة طريق ميناء الحاويات، وإعادة تأهيل جسر البريقة، واستئناف العمل بكورنيش صيرة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وفي قطاع النقل بدأنا مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، وزار الرئيس المطار، إيذاناً ببدء المشروع. ويجري الآن الاستفادة من المعونة الإماراتية لتطوير مؤسسة النقل البري، كما بذلت قيادة الوزارة جهوداً أخرى في مجالات النقل البحري، ومن المفترض أن تواصل الوزارة جهودها في المستقبل لإنجاز ما يمكن انجازه في هذا المجال.

لقد وضعنا حجر أساس لمشروعات طرقات أخرى في محافظة حضرموت، مشروع سفلتة شوارع المكلا، وطرق المعدي ساه (الطريق الشرقية) وطريق رسب ساه، وذاك لتحسين شبكة الطرق في المحافظة، وضعنا حجر أساس لمشروع إعادة تأهيل شوارع الغيضة، وبجري العمل في تنفيذ مشروع صيانة طريق العبر مأرب، وسنمضي قريباً في تنفيذ مشروع استراتيجي يربط بين المهرة وبقية المحافظات، كما نفذت الحكومة والسلطات المحلية بموارد مركزية ومحلية شبكة طرق جديدة في مدينة مأرب، وأنيرت شوارع مدينة حرمت كثيراً من الكهرباء، كما نفذت الحكومة مشروع إعادة تأهيل الشارع الرئيسي في الضالع.

ولأن الاتصالات أيها الأخوة قد غدت عالمياً قطاعاً رائداً، ولأهميته وتأثيره الإيجابي على بقية القطاعات، والحاجة المتزايدة لخدمات الإنترنت وخاصة لدى الشباب، فقد مضينا رغم الصعوبات والانتقادات غير المنصفة واحتجاج سلطات صنعاء الانقلابية في إنجاز مشروع الكيبل البحري الذي تشارف الأعمال فيه على الانتهاء، وهو مشروع ستعم فائدته اليمن كلها، وسيكسر احتكار صنعاء لخدمات الانترنت، والخدمات المصاحبة لها.

لقد قمنا بإعادة تفعيل عمل المحاكم في كافة المحافظات المحررة وترميم المحاكم التي كانت بحاجة إلى ترميم، كما أنجزنا إعادة تأهيل المجمع القضائي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وألزمنا الوزارات بافتتاح دواوين جديدة لها في عدن، ورممنا العديد من المباني التي تضررت جراء الحرب، ورغم الجهود التي بذلت للمضي سريعاً في إعادة الإعمار في مديريات التواهي والمعلا وكريتر، لكن هذه الجهود لازالت بعيدة عن تحقيق الأهداف المرجوة، هذا مشروع وأعمال مهمة تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين، ولهذا ينبغي أن تجد اهتماماً كافياً من وزارتي الأشغال، والمالية والسلطة المحلية.

كما أعدنا مستشفى باصهيب العسكري للخدمة بعد خروجه للتقاعد سنوات، كانت إرادة العسكريين كافية لدفعنا لتوفير المال اللازم، هناك قيادات في المؤسسة الاقتصادية تستحق التقدير والتكريم. وهناك أطباء وممرضون من العسكريين استحقوا الثناء على ما بذلوه ويبذلونه من جهود لتقديم الخدمات الطبية للعسكريين والمدنيين على حدٍ سواء. بالأمس القريب أجريت أولى العمليات الجراحية على يد الأطباء اليمنيين والكوبيين، والعمل في المستشفى يجري بمستوى جيد.

وفي الواقع فإن قطاع الصحة كله يشهد تحولاً إيجابياً. في البداية تمكنت وزارة الصحة من وقف التدهور، ومواجهة الآفات، كآفة الكوليرا، وهاهم الأطباء والممرضون في كل المحافظات المحررة يعملون بانتظام، لتقديم الخدمات، مستفيدين من الدعم المستمر من الأشقاء في التحالف والمنظمات الدولية، وعلى وجه الخصوص الأشقاء في مركز الملك سلمان ومؤسسات الدعم في الكويت والإمارات. والأصدقاء في الصين واليابان وتركيا الذين بادروا لتقديم العون والمساعدة.

وكانت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي قد أنجزت خطوات مهمة لانتظام الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الجامعي، وتأمين الدراسة لجميع الطلاب ولم تتوقف الدراسة رغم الظروف الصعبة طيلة الثلاث السنوات الماضية، وقد حقق النظام الجديد في احتساب الدرجات التراكمية للطلاب في الثانوية العامة نقله نوعية وعادلة في احتساب درجات التفوق، وأعدنا تأهيل وزارة التربية والتعليم مع إضافات جديدة ومهمة، وبعثت وزارة التعليم العالي المزيد من الطلبة للدراسة في الخارج مع وجود مشاكل جمة في قطاع الابتعاث الخارجي نتجت عن انهيار الدولة، والابتعاث غير المسؤول، وخاصة من صنعاء، وكان علينا مواجهة هذا العبث بروح وطنية.

كما تستمر الجامعات اليمنية في أداء رسالتها التعليمية والعلمية في المناطق المحررة، وتم الحفاظ على المضامين الرئيسية للمناهج الدراسية في التعليم العام والثانوي والجامعي. فيما عبث الحوثيون وزوروا الكثير من الحقائق العلمية والتاريخية والاجتماعية خدمة لأهدافهم في صياغة وعي النشء على قيم سلالية وعنصرية، لقد أعدنا فتح كليات المجتمع المدني، واستحدثنا كلية جديدة في الصبيحة في محافظة لحج، ويجري العمل على افتتاح كلية أخرى في محافظة المهرة.

وكما أولينا التعليم العام والجامعي اهتماماً مستمراً في السنة الماضية، فإننا سنواصل جهودنا في دعم مراكز الشباب والرياضة، لقد خصصنا أموالاً للفرق الرئيسية في موازنة العام المنصرم للأندية الرياضية الرئيسية وغير الرئيسية، ودعمنا الفرق الوطنية، وكرمنا المبرزين منهم، شجعنا المشاركات الخارجية، والمنافسات الداخلية، جهود وزارة الشباب والرياضة ليست في حاجة هنا للإشادة، فقد عبرت عن نفسها في مناسبات عديدة، وعطاء مستمر.

ولدعم الشباب وضعنا حجر أساس لإعادة تأهيل ثلاثة ملاعب رئيسية كانت توقفت لسنوات مضت، الحبيشي في عدن، وملعب ساحة الشهداء في أبين، وملعب معاوية في لحج، وملعب الحبيشي يقترب من الإنجاز. فيما أنجزت السلطة المحلية في حضرموت ملعب بارادم في المكلا، وجزءاً من ملعب جواس في سيئون، ويجري التفكير في إنشاء المزيد من الملاعب والصالات الرياضية في أكثر من محافظة، وبعض هذه الملاعب والصالات سوف تعتمد مبالغها في خطة التنمية لهذا العام الجديد.

كما اهتمت الحكومة بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإعادة تفعيل برامج التوعية بها وبمسودة الدستور الجديد واتخذت عددا من القرار في إطار تنفيذها.

لقد تحقق للمرة الأولى العام الماضي حج دون مشاكل أو صعوبات كبيرة كما كان يحدث في مواسم الحج السابقة، لقد أشاد الأشقاء في المملكة بأداء وزارة الأوقاف وقيادتها، نجحت الوزارة في فتح موسم العمرة الذي أغلق لمدة ثلاث سنوات بسبب الانقلاب، سنحتاج في الأيام القادمة إلى دعم جهود الوزارة في ضبط الخطاب الديني في المساجد، ووقفْ كل خطاب من شأنه الدعوة للغلو والتطرف، كما سندعم جهود الوزارة في تحسين أوضاع الأئمة والخطباء وفي تدريب المزيد من أئمة المساجد وتأهيلهم في الأزهر وغيره من مراكز الدين التعليمية المعتدلة والتي تتبنى خطاباً متسامحاً منفتحاً على الآخر رافضاً للتطرف.


أيها الأخوة ..
لقد حضيت مؤسسات الثقافة والإعلام بالقدر المتاح من الدعم المادي والمعنوي، تمكنا من من إنشاء ديوان عام لوزارة الإعلام في عدن، وعاودت وسائل الإعلام الحكومية عملها في عدن وكافة المحافظات المحررة ومنها عودة صدور ١٤ اكتوبر في عدن و٣٠ نوفمبر في المكلا كما عاودت عدد من الإذاعات المحلية بثها في تعز ولحج وسيئون والمكلا ومأرب والمهرة، وحرصنا على أن نجعل للثقافة والإعلام بكل أشكاله دوراً في تغيير وعي الناس، وتحفيزهم للتفكير في المخاطر المحدقة بالوطن، ساعد على هذا إيمان راسخ لدى قيادة الوزارة وكوادر الإعلام بأن المعركة هي في جانب مهم منها ثقافية وفكرية وإعلامية. ولا شك أن للأشقاء في المملكة دورٌ في كل نجاح تحقق في قطاعي الإعلام والثقافة، وأن بعضاً من أهداف العمل الإعلامي والثقافي قد تحقق بفضل المناضلين في هذه الجبهة واهتمام الحكومة، التي تحملت عبء مرتبات الإعلاميين في الخارج.

لقد تبنى الإعلام ومؤسسات الثقافة نهج الشرعية وأهدافها وسياساتها، لقد دافعت هذه المؤسسات عن التاريخ الوطني الحديث لليمن عن اليمن الجمهوري، عن اليمن الموحد وحفزت التفكير على بناء اليمن الاتحادي الجديد. ووقف الإعلاميون بفدائية في الجبهات ومواقع الشرف وبجانب الجنود على حدود التماس مع العدو، نقلوا الوقائع والأحداث بما آمنوا به من قيم نبيلة، وما أتيح لهم من إمكانيات ووسائل. تصدو لأكاذيب العدو وخرافاته في حكم اليمن، وكشفوا أساليبه في التضليل وخلق الإشاعات، وحصنوا الوعي الوطني بمزيد مستمر من الحقائق، وقاتلوا بالكلمة كما يقاتل الأبطال، كانوا رسلاً لشعب يبحث عن النصر، ووطن يبحث عن الخلاص.

وفي مجال الإغاثة والعمل الإنساني لابد من الإشارة إلى الجهود المبذولة التي تقوم بها اللجنة العليا للإغاثة وأعضائها وما قدموه في إطار عمليات الإغاثة والعمل الإنساني.

أيها الأخوة الأعزاء..
بقي أن نقول كلمة بحق السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية والدبلوماسية، للمخلصين من أبناء اليمن في هذه الجبهة المتغيرة، والساخنة المسكونة بالمفاجآت، إن نجاحاتنا هنا لا تقل أهمية عن نجاحاتنا في جبهات القتال، لقد تحققت هنا انتصارات غير قليلة، ابتداءً من جنيف ومروراً ببيلا ووصولاً إلى الكويت، لقد أعلت الجبهة السياسية الدبلوماسية من شأن الحقيقة حول الصراع في اليمن، وخاض زملاؤكم معارك جمة، في جامعة الدول العربية، وفي أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لنصرة القضية.

وعمل سفراءنا في معظم الدول التي مثلوا الشرعية فيها بقدر من الاحتراف والمهنية، حافظوا تحت قيادة متميزة على صورة الدولة في مخيلة الآخرين، في ظل حرب مستعرة، وحافظوا على قبول دولي بالشرعية ممثلة للشعب اليمن، لقد ساهمت هذه الجبهة في الحفاظ على دعم دولي مستمر للتحالف العربي، ويدعم الحق في رفض الانقلاب ومقاومته بكل الوسائل والطرق بما فيها الخيار العسكري.

يكمل هذا الدور السياسي والدبلوماسي دور آخر لجهود الحكومة في مجال حقوق الانسان، لقد أدى كادرنا الوطني بقيادته الشابة دوراً مميزاً في مجلس حقوق الإنسان وفي المحافل الدولية، دفاعاً عن الشرعية عندما هوجمت في أكثر من محفل إقليمي أو دولي. هنا أيضاً تصدت قيادة الوزارة للهجوم الشرس الذي قادته أجهزة العدو بدعم إيراني ومن حزب الله، وبعض المنظمات التي أظهرت العداوة للشعب اليمني، وهي بهذا الجهد الطيب الموفق حافظت على الشرعية في صورة إيجابية أمام الآخرين، وأمام العالم، وكشفت الوجه القبيح للمليشيات من خلال إصدارها لعدة تقارير عن انتهاكاتها الجسيمة.

واستعرضت الحكومة أكثر من مرة جهود وزارة المغتربين وخاصة جهودها في معالجة أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة، وأجرى وزير المغتربين اتصالات، وعقد اجتماعات مع المؤسسات المعنية في المملكة، ذللت الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المغتربون، لكن معضلات كبيرة لا زالت عالقة، وتزداد معاناة اليمنيين بسبب عدم الوصول إلى معالجات لها في هذه الظروف، ظروف الحرب، وحالة التحالف، ودعم المملكة السخي لليمن وأهله، فإننا نطالب الأشقاء في المملكة بمزيد من الإجراءات التي تخفف عن أهلنا المعاناة الشديدة التي مست الجميع دون استثناء، ولا يفوت الحكومة أن تعبر عن تقديرها وشكرها لقيادة المملكة العربية السعودية على قرارها الأخوي لتسوية أوضاع أكثر من ٤٦٠ ألف يمني والسماح لهم بالحصول على الإقامة النظامية مما يساعد في توفير فرص عمل لهم في ظل أوضاع الصراع مع المليشيات الإنقلابية باليمن.

ويجدر هنا الإشارة إلى ما قامت به وزارة الصناعة من حملات للرقابة على أسعار السلع في أسواق المدن الخاضعة للشرعية وخاصة سلع مادة الغاز والمشتقات النفطية وبعض السلع الغذائية.

أيها الأخوة..
لقد أوقفت الحرب التي سببتها المليشيات الحوثية على شعبنا المشاريع التطويرية والتنموية في قطاعات مهمة كقطاع الصناعة، والزراعة، والأسماك وتوقفت السياحة كلية، لقد جنى الإنقلابيون على بلدنا كثيراً، وألحقوا باقتصادها خسائر لا حدود لها، ومع ذلك أبدت وزارة التخطيط والوزارات المعنية قيادة وكوادر اهتماماً بهذه القطاعات في المناطق المحررة.

كل المؤشرات تشير إلى أنه وبعد جهود دؤوبة لوزراء القطاعات المذكورة وكادرها هناك أمل في عودة التمويل للمشاريع التي توقفت جراء الانقلاب. لكن الأمل في تحقيق تقدم حقيقي في مشروعات التنمية وإنما يتوقف على السلام الدائم والشامل والقائم على المرجعيات الوطنية. هنا ينبغي الإشارة إلى الجهد الطيب لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وقيادتها السابقة واللاحقة في ملاحقة المؤسسات الدولية، والصناديق العربية في توفير الأموال اللازمة للإغاثة والإعمار وتمويل المشروعات السابقة، وما انجزته من خلال فتح تعليق التمويلات بالمشاريع، وتأجيل رفع الأقساط اللازمة للمؤسسات المالية، وتمثيل اليمن بالاجتماعات السنوية للمنظمات.

إذا كان هناك من فضل يعود لنجاح الحكومة في معالجة قضايا بهذا الحجم في ظروف العجز وانعدام الامكانيات وغياب المساعدات، فهذا الفضل لله ثم للمملكة ولدول الخليج. هنا نسجل شكرنا وتقديرنا العالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل لجهود الشرعية في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.

كما نسجل شكرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها التي تخوص معركة التحرير معنا، وكذلك الشكر موصول للأشقاء في البحرين للملك الحكيم حمد بن عيسى وحكومة البحرين، كما نوجه الشكر لأشقائنا في مصر، والسودان، والكويت، وكل دول التحالف العربي الذين يواجهون المد العنصري والأطماع الإيرانية في المنطقة.

شكراً لإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

---