[19/11/2015 07:05]

القاهرة ـ سبأنت :
أكدت الجمهورية اليمنية ان المنطقة العربية تواجهه تحديات ومخاطر مصيرية تفرض على الجميع الاصطفاف العربي الواسع لمواجهة هذه التحديات وان الإرهاب يأتي في مقدمة هذه التحديات وهي الظاهرة التي تصاعدت بشكل خطير وبوتيرة عالية خلال السنوات الماضية.

قال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية بجامعة الدول العربية السفير محمد الهيصمي في كلمته خلال رئاسته لوفد بلادنا في أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين التي انعقدت مساء اليوم الخميس بمقر الأمانة العام للجامعة العربية، برئاسة وزير العدل الأردني :" ان هذه التحديات تستلزم العمل من اجل التوصل الى مقاربة جديدة وغير مسبوقة وآلية عربية موحدة تسهم بفعالية في التصدي لهذه الظاهرة الخطرة والقضاء عليها.

وأشار الهيصمي الى ان القضاء على الإرهاب لا يقتصر على المواجهة العسكرية والأمنية فقط، وإنما تمتد الى ضرورة تجفيف منابع الإرهاب وذلك بالاستعانة بمختلف الوسائل والآليات المتاحة والممكنة على المستوى الديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والفكري.

واكد السفير محمد الهيصمي انه من الضرورة تقديم الدعم والمساعدة السخية للبلدان العربية التي تتفشى فيها هذه الظاهرة في ظل وجود موارد محدودة وإمكانيات متواضعة للغاية ومنها اليمن، وذلك يقتضي بذل المزيد من التعاون والتنسيق الكاملين مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ونوه المندوب الدائم لبلادنا في الجامعة العربية الى ان الدين الإسلامي السمح برئ من كل الممارسات والأعمال الإرهابية التي ترتكب في العالم، والتي تزهق فيها النفوس البريئة والنساء والأطفال، مضيفا ان الدين الإسلام جاء لينشر الرحمة والتسامح بين الأديان والثقافات.

هذا وقد ناقش وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم سبل مكافحة الإرهاب والعمل على تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذها، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.

كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية.

كما ناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة للجامعة حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية والمقترح المقدم من الأمانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.

وبحث الاجتماع المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الإرهاب باعتبار أن خطره يمتد إلى جميع الدول العربية، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية.

---