[21/12/2017 02:05]

عدن ـ سبأنت

نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة باستراتيجية العمل الإنساني في اليمن لعام 2018م.

ورشة العمل التي يشارك فيها140 مختصا من المنظمات المحلية والدولية والجهات الحكومية المختلفة، تهدف إلى وضع الأركان الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام القادم.

وشملت محاور ورشة العمل تقديم نظرة عامة حول دورة البرامج الإنسانية من حيث التخطيط والاستجابة والمراقبة وتسليط الضوء على وثيقة الاحتياجات الإنسانية لعام 2018م، وسيناريو التخطيط المقترح والأهداف الاستراتيجية.

كما تضمنت الأهداف الاستراتيجية للورشة تقديم المساعدات المنقذة لأرواح أشد الفئات ضعفاً في اليمن عبر استجابة فاعلة ومستهدفة، وضمان عمل جميع المساعدات على تعزيز حماية وسلامة وكرامة الأشخاص المتضررين وتوفير المساعدات على نحو منصف للرجال والنساء والفتيان والفتيات، وتقديم الدعم والحفاظ على الخدمات الأساسية والمؤسسات الحيوية للعمل الإنساني الفوري وتعزيز سبل العيش وقدراتها على المرونة والتحمل وتوفير استجابة إنسانية قائمة على مبادئ العمل الإنساني متكاملة ومنسقة قابلة للمساءلة من قِبل الأشخاص شديدي الضعف في اليمن وتناصر احتياجاتهم وبفاعلية.

وقدم المشاركون آرائهم حول أولويات الاحتياج على ضوء وثيقة الاحتياجات الإنسانية، ومناقشة الأنشطة ذات الأولوية وفقاً لسيناريو التخطيط المقترح والأهداف الاستراتيجية، كما استعرضوا الاحتياجات ذات الأولوية التي توصلوا إليها في ورشة العمل.

وفي الورشة جدد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، دعوة الحكومة للمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية إلى نقل مقارهم الرئيسية وممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن، وأن الوزارة تقف بكل إمكانياتها وقدراتها المتاحة مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية من أجل تسهيل عملها وإجراءاتها في كافة أنحاء اليمن، وأن الوزارة مستعدة لحل أي إشكاليات قد تواجهها المنظمات في أرض الواقع وستعمل على توفير كافة التسهيلات لعمل المنظمات في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد أن تلك المنظمات هي من أولى الجهات المطالبة بتحقيق الشفافية والالتزام بالأنظمة والقوانين، كما أكد استعداد الحكومة قريباً لتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية اليمنية على كافة الجهات والمنظمات التي لم تلتزم بالقواعد القانونية والدستورية اليمنية، كما ستلتزم الحكومة بتوفير التسهيلات الكبيرة للجهات الملتزمة بالإجراءات القانونية والدستورية.

وأشار الدكتور باصهيب، إلى أن ورشة العمل المخصصة لتحديد متطلبات اليمن لعام 2018م، تسير في الاتجاه الصحيح لردم الفجوة التنسيقية بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وأنه ينبغي على المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية أن تضع في تقديراتها المتطلبات الكبيرة والعجز الناتج عن الأزمة التي تواجهها اليمن للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن اليمني.

وأفاد بأن متطلبات واحتياجات المواطن كبيرة والإمكانيات شحيحة، وهو الأمر الذي يتطلب تحرر المنظمات من الإجراءات الروتينية والمعقدة حتى تستطيع مواكبة الواقع المتغير وتحقيق أداء أفضل وأكفئ، كما دعا المنظمات إلى مواكبة تلك المتغيرات الجديدة خصوصاً بعد تحرير عدة مناطق من قبضة الإنقلابيين وآخرها مدينة بيحان في محافظة شبوة، كونها بحاجة إلى الإغاثة ومساعدة المواطنين المحرومين من كل شيء، وأشاد بجهود وتفاني المنظمات في مساندة وإنقاذ الشعب اليمني.

وقال: إن الأعمال الصعبة التي شهدها ويشهدها الوطن والمواطن اليمني كان من أهم أسبابها انقلاب ميليشيات الحوثي على النظام الجمهوري والشرعية الدستورية والحكومة، وإن الإنقلاب الوحشي الذي أصاب اليمن في نسيجه الاجتماعي وواقعه الاقتصادي وواقعه الصحي وكافة أشكال المعاناة، لم يصب فقط الحكومة، بل أصاب وأثر على المواطن اليمني الذي تحمل وما زال يتحمل الكثير من هذه المعاناة.

وأكد الدكتور باصهيب، أن الشراكة المرجوة بين المنظمات الدولية والإقليمية مع الحكومة تبدأ بتحديد الأهداف المشتركة التي تكون أساساً في خدمة المواطن بكافة أنحاء اليمن سواءً في المناطق والمدن المحررة وغير المحررة، وشدد على ضرورة وجود تنسيق حقيقي بين المنظمات الحكومية ووضع برامج مشتركة حقيقية على مستوى الوطن كله.

ومن جانبه تطرق وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، إلى الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم والاحتياجات المطلوبة لتجاوزها وفي مقدمتها الازدحام في المنشآت التعليمية نتيجة النزوح، حيث بلغ متوسط الطلاب في الفصل الدراسي الواحد نحو 90 - 100 طالب، ولهذا نرى تقسيم الدراسة إلى ورديتين وتوسيع المساحات التعليمية، وأعرب عن تطلعه لأخذ ملاحظات قطاع التعليم بعين الاعتبار وتوفير الاحتياجات الأساسية والتسهيلات المطلوبة.

وبدوره أكد وكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي، استعداد السلطة المحلية توفير الحماية الأمنية والمواقع المناسبة لكافة المنظمات العاملة في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان بالعاصمة المؤقتة عدن، ولفت إلى أن الأوضاع الصعبة الراهنة تستدعي تقديم المزيد من الدعم بالتنسيق مع السلطات الشرعية، وبعيداً عن التعامل مع الانقلابيين الذين يستغلون المساعدات والمعونات لصالح المجهود الحربي.

ومن جهته قال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن اندريا ريتشيه، إن اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ويجب تعاون وعمل الجميع جنباً إلى جنب لتجاوزها، حيث يوجد نحو 22 مليون يمني بحاجة للمساعدات و 11 مليون يمني آخرين أشد حاجة للمساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.

واعتبر أن الأهداف الاستراتيجية تعد بمثابة المرشد للأعمال الإنسانية، وأكد أن تخفيف حِدة الأزمة يتطلب التزام المجتمع الإنساني بتقديم المزيد من الدعم، وتوسيع الحضور الإنساني في الميدان، وتكثيف العمليات الإنسانية وتقديم المساعدات للمحتاجين دون عوائق.

حضر ورشة العمل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني، ونائب وزير الإدارة المحلية عبدالسلام باعبود ومستشار وزير الإدارة المحلية ومنسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه وعدد من المعنيين.

---