[27/05/2015 05:48]

الكويت ــ سبأ نت
أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، اليوم الأربعاء، عن عقد مؤتمر وزاري في منتصف شهر يونيو المقبل، لبحث الأوضاع في اليمن.

وقال مدني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 42 لمجلس وزراء خارجية المنظمة (دورة: الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) المنعقدة في الكويت"سيتم عقد اجتماع وزاري خاص بملف اليمن بناء على طلب الحكومة اليمنية وموافقة غالبية الدول الأعضاء".

وأضاف "نأمل أن يتمخض ذلك الاجتماع عن قرارات حاسمة وواضحة للمنظمة حول شأن اليمن وسبل معالجته".

وعلى طاولة وزراء الخارجية اليوم، مشروع قرار تم اعتماده ورفعه في اجتماع كبار الموظفين التحضيري، يدين بشدة انقلاب الحوثيين وحلفائهم، على الشرعية في اليمن، ويؤيد التدخل العسكري لقوات التحالف في البلاد العضو في المنظمة، للدفاع عن اليمن وشعبه وسلطات الدولة الشرعية، بدعوة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استنادا إلى مواثيق: منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة".

وأكد مشروع القرار، حصلت وكالة (إينا) على نسخة منه، "أن هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية والقوات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والإستقرار إلى ربوع اليمن، بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثيين، تهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين".

وحمّل "جماعة الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق كامل المسؤولية عن تعثر المباحثات بين الأطراف السياسية اليمنية، واستنفاذ كافة السبل السلمية لمعالجة الأزمة اليمنية، نتيجة لتعنت هذه الجماعة وقيامها بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح واحتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، ووزراء آخرين لفرض الأمر الواقع".

وطالب القرار "جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن وبقية المحافظات، وكذلك من المؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية، وتمكين سلطات الدولة الشرعية من إعادة تطبيع الوضع الأمني في جميع المدن والمحافظات اليمنية".

وأكد "تضامن كافة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب اليمن في حربها المستمرة ضد الإرهاب".

وجدد تأكيد دول "التعاون الإسلامي" على التزامها القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني، وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة".

وأكد مشروع القرار "استمرار تأييد ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والجهود الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية".

وناشد "الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الإنساني، لاتخاذ التدابير العاجلة لتنسيق جهودها على الصعيد الإغاثي والإنساني، وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية والغذائية والإيوائية للمتضررين والجرحى والمصابين جراء الأعمال والمعارك الدائرة في العديد من المدن والمناطق اليمنية".

وأكد "ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الشقيقة لتبني برنامج للدعم الاقتصادي والتنموي، وإعادة البناء والإعمار في الجمهورية اليمنية، ولتمكين البلاد، ممثلة بحكومتها الشرعية، من مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وإنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية".

وأشاد "بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بإجلاء واستقبال رعايا الدول والمنظمات الدولية والإقليمية" من اليمن.

---