ترأس وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد شبيبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لمجلس المعهد العالي للتوجيه والإرشاد، لمناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بأعمال المعهد وأنشطته في مجال التأهيل والإرشاد.
صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ اجتماع فخامة الرئيس مع ولي العهد السعودي
[12/11/2017 01:12]
عدن - سبأنت :
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.
وقضت المادة الاولى من القرار تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة " وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.
وقضت المادة الثانية من القرار، على ان تشكل اللجنة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة ، ووزير الاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.
كما قضت المادة الثالثة ان تقوم اللجنة بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج الاجتماع والمنصوص عليها بالاتي :-
- دعم البنك المركزي بمبلغ 2 مليار دولار كوديعة للحفاظ على عدم الريال اليمني من الانهيار .
- تمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء .
- بدء مشروع إعادة الأعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018 م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق .
وقضت المادة الرابعة من القرار ،يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لأعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ أوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
ونصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.