بدء اعمال القمة العربية ـ الامريكية الجنوبية في الرياض بحضور الرئيس هادي

[10/11/2015 06:36]

الرياض ـ سبأنت

بدأت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض اعمال القمة الرابعة للدولة العربية ودول أمريكا الجنوبية بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وملوك وأمراء ورؤساء الدول المشاركة.

وتهدف القمة إلى تعميق مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدان العربية ودول امريكا الجنوبية.

ويناقش قادة البلدان المشاركة عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا إلى جانب القضايا التي يركز عليها الجانب الأمريكي الجنوبي ومنها قضية جزر المالفينوس المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا، بالإضافة إلى علاقة هذه الدول بالمنظمات الدولية، وقضية الديون، ومناقشة العديد من قضايا التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي .

وفي افتتاح اعمال القمة ألقى خادم الحرمين الشريفين ـ رئيس القمة ـ كلمة أشاد في مستهلها بالجهود الطيبة التي بذلها رؤساء الدورات السابقة في كل من (البرازيل ، قطر ، و البيرو ) ، ومؤكداً على أهمية العلاقات بين الدول العربية والبلدان الامريكية الجنوبية ، وحرص المملكة على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وقال " إننا نشعر بالارتياح للتوافق والتقارب بين وجهات نظرنا تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية ، ونشيد بالمواقف الإيجابية لدول أمريكا الجنوبية الصديقة المؤيدة للقضايا العربية ، وبخاصة القضية الفلسطينية ، كما أننا ننظر بالتقدير إلى ما حققته القمم الثلاث السابقة ، ونتطلع إلى تنسيق مواقفنا تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية ، ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار".

وأضاف الملك سلمان " ان فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بيننا ، واعدة ، ومبشرة بما يحقق نماء وازدهار الجميع ، ويدفعنا لتذليل العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات ، وتبادل الخبرات ، ونقل التقنية وتوطينها ، والتعاون في المجالات كافة".

ونوه بالنمو الجيد في معدلات التبادل التجاري وحجم الاستثمارات البينية منذ انعقاد القمة الأولى في العاصمة برازيليا عام 2005م..مشيرا إلى أن الآمال لا زالت معقودة لتحقيق المزيد في هذا المجال .

ودعا إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال ، والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة ، وتجنب الازدواج الضريبي ، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين دول الإقليمين التي ستوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة بينها.