[07/11/2017 09:36]

الرياض - سبأنت :
اكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية ان الحكومة ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الافراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيا او كليا لبعض المتهمين والموقوفين.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان اجتماع المجلس الذي عقده اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان استعرض فيه عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وعلى رأسها مقتضى الامر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والاشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام واستدعاء عدد من الاشخاص للاستجواب والتحقيق.

وذكرت الوكالة ان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كلف الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والادارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة انشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والادارية في ضوء انظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الاطراف ذوي العلاقة.

ونوه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.

واوضح المجلس ان تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية وان تلك الاجراءات التي اتخذتها الدولة ذات اهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.

وكانت لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد شكلها خادم الحرمين الشريفين بامر ملكي برئاسة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اوقفت السبت الماضي عددا من الامراء والوزراء السابقين والحاليين بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال بتهم تتعلق ب "الفساد وغسيل اموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية".

---