[04/10/2017 11:38]

جنيف - سبأ نت
دعت لجنتان تابعتان للامم المتحدة اليوم، حكومة ماينمار الى اجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحاسبة المتورطين في حالات العنف ضد المسلمات والاطفال هناك.

واعربت لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل في بيان مشترك عن قلقهما ازاء مصير النساء والاطفال بشكل خاص في ميانمار المتعرضين لانتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك القتل والاغتصاب والتشريد القسرى.

وذكر البيان ان هذه الانتهاكات تعد جرائم ضد الانسانية لاسيما مع فشل حكومة (ميانمار) في مواجهة هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الاطفال والنساء بناء على اوامر القوات العسكرية وقوات الأمن الأخرى.

وحث البيان السلطات المدنية والعسكرية في ميانمار على الوفاء الكامل بالتزاماتهما الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسلمات وضمان الانتصاف للضحايا من سلوكيات الجماعات المسلحة الخاضعة لولايتها القضائية التي تنتهك حقوق المرأة والطفل.

ودعا أيضا الى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة.

واوضح البيان ان حرمان مسلمات ميانمار واطفالهن من حقوق المواطنة وتشردهم لفترة طويلة نتج عنه سوء التغذية وعدم حصولهم على الحقوق الأساسية بما في ذلك التعليم والعمل والرعاية الصحية فضلا عن فرض قيود على حريتهم.

وطالب سلطات ميانمار بتلبية احتياجات المشردين داخليا من المسلمين لاسيما النساء والاطفال الذين يعيشون في مخيمات في الدول المجاورة وبدعم من المجتمع الدولي.

كما شدد البيان على ضرورة تقديم المساعدة اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لضمان عودة المشردين الفورية والدائمة إلى أماكنهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك مع توفير الأمان والكرامة لهم.

---