[03/10/2017 10:40]

جدة - سبأنت :
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء أوامر ملكية شملت تغييرات وزارية محدودة وتعيين مسؤولين في مناصب حكومية وإنشاء صندوق للتنمية الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأوامر الملكية نصت على إعفاء وزير النقل سليمان الحمدان من منصبه وتعيينه وزيرا للخدمة المدنية .
وتضمنت الأوامر الملكية أيضا تعيين الدكتور نبيل العامودي وزيرا للنقل خلفا للحمدان وكذلك تعيين كل من الدكتور سليمان مشاط نائبا لوزير الحج والعمرة وسعد بن مقبل الميموني محافظا للطائف وعصام المبارك محافظا للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة والدكتور ماجد الفياض مشرفا عاما تنفيذيا على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء مدير جامعة نجران الدكتور محمد الحسن من منصبه وتعيين الدكتور فلاح السبيعي خلفا له وإعفاء مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك من منصبه وتعيين الدكتور عبدالله قاسم خلفا له إضافة إلى تعيين الدكتور عبدالله الروقي مديرا لجامعة تبوك.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أيضا أمرا ملكيا بإنشاء صندوق باسم (صندوق التنمية الوطني) يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.

ونص الأمر الملكي على أن يرتبط بالصندوق الجديد كل من صندوق التنمية العقارية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.

ويتولى الصندوق الجديد مهمة الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على جميع الصناديق والبنوك التنموية التي نص عليها الأمر الملكي وأن يتولى خصوصا مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية ودون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.

وأورد الأمر الملكي أن تأسيس صندوق التنمية الوطني يأتي رغبة من خادم الحرمين الشريفين في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها وذلك في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة (2030) وبما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض.

---