[29/09/2017 06:21]

جنيف-سبأنت

اكدت وزارة حقوق الانسان ،ان الحكومة ستتعاطى بإيجابية مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في الدورة الـ36 للمجلس التزاماً منها بمبدأ الانصاف وتحقيق العدالة لضحايا وهو ما يؤكد احترام الحكومة لحماية حقوق الانسان.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ)نسخة منه ،بان مشروع القرار تحت البند العاشر يأتي نتيجة جهود مضنية استمرت قرابة الشهر بذلتها الدبلوماسية اليمنية ووزارة حقوق الانسان و بمساعدة الاشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومصر والسودان وكافة أعضاء المجموعة العربية سفراء وخبراء وبتعاون مثمر من الاصدقاء كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا ، وبمتابعة حثيثة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والتي أثمرت بتوافق الآراء والإجماع على هذا القرار الداعم والمساند للاليات الوطنية والمتمثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ودعمها بفريق من الخبراء، ومدها بالخبرات اللوجستية والفنية اللازمة تحت البند العاشر.

ودعت الوزارة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان الى تفعيل دعمه للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و وزارة حقوق الانسان..مؤكدة على أهمية وضرورة مساندة برنامج حقوق الانسان في اليمن وتوفير الدعم اللازم والكافي له بما يمكنها من القيام بدوره ا للدفاع عن حقوق الانسان باليمن على الوجه الأمثل.

وعبرت وزارة حقوق الانسان عن شكرها وتقديرها لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على جهوده الكبيرة ومشاركته وقيادته للتفاوض.

كما عبرت عن شكرها لسفارات بلادنا في هولندا وبريطانيا والمانيا وفرنسا والرياض والبعثة الدائمة لبلادنا في جنيف وكافة أفراد البعثة على دعمهم المتواصل وما بذلوه من جهود استثنائية لانجاح مهمة الوفد الحكومي المشارك في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الانسان في جنيف.

---