[06/07/2017 01:27]

عدن-سبأنت

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ،اليوم، اجتماعاً بقيادتي البنك المركزي ووزارة المالية بحضور عدد من الوزراء لمناقشة الصعوبات والعوائق التي تقف امام كلاً من البنك المركزي ووزارة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للنظام والقانون.

وقال رئيس الوزراء "لقد اتخذت الحكومة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قرارها الشجاع بنقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أفرغت المليشيا الانقلابية خزائنه ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي التي كانت في البنك وسخرتها لصالح ماتسميه بمجهودها الحربي ، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجزت مليشيا الحوثي وصالح عن دفع مرتبات الموظفين وهو الأمر الذي استدعى القرار التاريخي بنقل عمليات البنك المركزي إلى عدن".

واضاف الدكتور بن دغر "أن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغتنا عن رفع الحضر عن حسابات الحكومة وسوف نسعى على رفعها في باقي الدول الصديقة الأخرى".

وشدد رئيس الوزراء بدور كلاً من البنك المركزي ووزارة المالية في القيام بالمسئوليات والمهام.. داعياً قادة المؤسستين إلى مزيداً من التنسيق والعمل المشترك.

من جانبة تحدث القائم بأعمال محافظ البنك إلى مراحل العمل التي تحملتها إدارة البنك المركزي في ضل الظروف الصعبة والاستثنائية والنجاحات التي حققها في المرحلة الماضية بدعم من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء برغم شحة الموارد وقله الإمكانيات واستطاعت بهذه الجهود طبع العملة وتوفير السيولة.

واكد نائب وزير المالية أن الوزارة وبتوجيهات من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء قامت بصرف مرتبات الموظفين المدنيين في جميع المحافظات المحررة بشكل كامل ومنتظم نهاية كل شهر حتى يونيو الماضي وكذلك ارسلت مرتبات محافظة تعز وبعض المرافق في المحافظات الأخرى التي تقع تحت سيطرة الانقلابين برغم عدم التزام المليشيا بتوريد الايرادات إلى البنك المركزي.

واستمع رئيس الوزراء إلى عدد من مدراء عموم الجمارك والضرائب والبنك الاهلي وغيرهم من المسؤلين اشارت مجمل كلماتهم إلى ضرورة الالتزام بالوائح والانظمة القانونية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ورفض التجاوزات والتدخلات في المهام والصلاحيات..مشددين على ضرورة توريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه كونها موارد سيادية .

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، والتعليم العالي الدكتور حسين باسلامة،والعدل القاضي جمال عمر ،والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال ،وامين عام مجلس الوزراء حسين منصور.

---