[27/06/2017 11:48]

بروكسل - سبأ نت

أكد الاتحاد الأوربي، أهمية استمرار تشديد القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وأشار إلى أن القانون الرابع لمكافحة غسل الاموال الذي بدأ تنفيذه الأسبوع الجاري يهدف إلى التصدي للإرهاب من خلال تعزيز التدابير القائمة لدعم جهود تمويل الارهاب .

وشدد نائب رئيس المفوضية الأوربية، فرانس تيمرمانس، في بيان نشره الجهاز التنفيذي الأوربي، في بروكسل، على ضرورة قطع امدادات الأموال المترتبة عن أنشطة غسل الأموال بوصفها مصدراً مهماً للجريمة والإرهاب والإفلات من الضرائب، عاداً القواعد الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن القواعد الجديدة من شأنها تعزيز التدابير القائمة بإدخال بعض التغييرات مثل تيسير التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لتحديد عمليات نقل الأموال المشبوهة ومتابعتها للحيلولة دون وقوع الجرائم أو الأنشطة الإرهابية والكشف عنها.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون العدالة فيرا جوروفا من جهتها في بيان آخر "ان الإرهابيين والمجرمين ما يزالون يجدون سبلاً لتمويل أنشطتهم وضخ المكاسب غير المشروعة إلى الاقتصاد"، مؤكدة أن الضوابط الجديدة تعد حاسمة لسد المزيد من الثغرات.

---