[30/09/2015 02:07]

المنامة-سبأنت

اصدر ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم (65) لسنة 2015 بتعديل وزاري ، حيث أصبح التشكيل الوزاري بعد صدور هذا المرسوم ودمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية.

وبحسب وكالة الانباء البحرينية(بنا) فقد شملت المرسوم بتعيين
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء ،وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء
،وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء

وجواد بن سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء ،وخالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء،و محمد بن إبراهيم المطوع وزيراً لشئون مجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية ،وخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية، وأحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية ،والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم،والدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيراً للطاقة،و خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف ،وعصام بن عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية،و كمال بن أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات، وباسم بن يعقوب الحمر وزيراً للإسكان

والفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيراً لشئون الدفاع ،وفائقة بنت سعيد الصالح وزيراً للصحة ،وزايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة والسياحة،وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيراً لشئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب،وهشام بن محمد الجودر وزيراً لشئون الشباب والرياضة.

واكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها ، إلى جانب دوره في تحسين كفاءة الأداء، وأن هذه الخطوة جاءت كأحد جوانب الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية، وأن العمل سيستمر لدمج المزيد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

---