[18/06/2017 07:46]

عدن-سبأنت

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017 وترى فيه استمرار لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصِّلة رغم الملاحظات على بعض النقاط الهامة في هذا البيان والتي تحتاج الى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها .

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان البيان في مجمله إيجابياً رغم أنه لا يلبي الا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من اجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام الى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني"..مؤكداً حرص الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الانقلاب (الحوثي – صالح).

وأضاف " كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغه اقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال الانقلابين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي خصوصاً بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة " .
وجدد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 .

وحول ما جاء في البيان والذي أشار إلى مقترحات المبعوث الأممي ، حول ميناء الحديدة ومدينة الحديدة والية توريد الموارد وصرف المرتبات والتي وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق وفقا للوثيقة التي لاحظها البيان الرئاسي يجدد المصدر ترحيب الحكومة اليمنية وموافقتها على هذه المقترحات .

واشار المصدر الى ان تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معيارا لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياسا لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً، ومن ثم الانقلابيين، للسعي إلى السلام ، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية..لافتاً الى ان الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه ، ويجب تحميل الانقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من اجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب والحرب .

وقال"كان منتظراً ان يحتوي البيان الرئاسي تنويه إيجابي اكثر وضوحا بموقف الحكومة اليمنية الايجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث الامم المتحدة وحرصها على السلام ودورها المسئول مع المنظمات الدولية والانسانية لمعالجة الوضع الانساني وخاصة انتشار الاوبئة والامراض الفتاكة كالكوليرا التي اصبحت جزء من ادوات الموت التي يستخدمها الانقلابيون لإلحاق اكبر قدر من الاذى بابناء الشعب اليمني والمتاجرة باروح الابرياء لاستدرار عطف المجتمع الدولي للخروج من المازق الذي اوقعوا الوطن برمته فيه" .

كما رحب المصدر بما جاء في البيان الداعي إلى ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح وتهريبه للانقلابين مما يطيل أمد الحرب وبالتالي تعثر العملية السلمية التي تقود الى انتهاء العمليات العسكرية،إضافة الى الدعوة لوقف الهجمات على المملكة العربية السعودية ، وهو ما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التي تدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها مليشيا الحوثي وصالح وما جاء في القرار 2216 بصورة خاصة .

وأشار المصدر الى ان البيان الرئاسي كان قد أدان محاولة اغتيال مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن التي أقدم عليها الانقلابيون في العاصمة صنعاء الا أن الإدانة لم تكن بحجم بشاعة الجرم رغم تحميل تحالف الانقلاب مسؤوليات كبيرة عنه والمسؤولية عن سلامة بعثات الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة ومن خلال التجارب السابقة فان التهاون مع الانقلابين يزيدهم تماد وتحد لكل القيم مما سيجعل من موظفي الأمم المتحدة عرضة باستمرار لتهديدات الانقلاب.

---