[01/06/2017 08:11]

عدن ـ سبأنت :
انتقدت 26 منظمة مجتمع مدني بشدة انحياز إحاطة منظمة مواطنة في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي أثناء تقديم إحاطة المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ حول الوضع في اليمن وتطوراته، أمام مجلس الأمن .

وقالت منظمات المجتمع المدني الـ 26 في بيان لها :" نأسف كثيرا لما بدا خلال إحاطة منظمة مواطنة من انحياز وتغاض عن الجرائم التي ارتكبتها ميلشيات مسلحة استولت بقوة السلاح على السلطة، وطردت الرئيس المنتخب وألغت حوارا قائما بين اليمنيين، وقصفت الآمنين، وارتكبت جرائم لا حصر لها من قصف المدنيين، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، وأخذ الرهائن، والخطف، والتجنيد القسري للأطفال، والتخريب والسلب والنهب، والتهجير القسري للسكان المدنيين، واستخدام العنف الهادف لنشر الرعب بين المدنيين، وهدم المنازل ودور العبادة، وقتل أبناء اليمن من الأطفال والنساء والشيوخ، وإعدام الصحفيين، ومنع هيئات الإغاثة من تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وغيرها ".

وأضاف البيان :" كما ناسف كثيرا لما بدأ من خلال تلك الإحاطة من انحياز في الطرح والمطالب بعيدا عن الحيادية والمهنية، والفشل في التعبير عن كافة أطياف المجتمع المدني اليمني بما يحقق السلام والعدل في إطار المشروعية والمؤسسات الدستورية وفقا لما أكدته قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في اليمن".

وخاطب البيان مجلس الأمن الدولي بالقول :" فإننا نأمل من المجلس الموقر مراعاة اختيار منظمات مستقلة وفاعلة ومهنية وذات خبرة في الشأن اليمني و منتشرة على نطاق واسع في اليمن، وكانت وما زالت شريك فاعل في برامج الأمم المتحدة منذ عقود وان اقتصار المشاركة والحضور على منظمات من نطاق جغرافي واحد قد يحجب بعض الحقائق المهمة عن مجلسكم الموقر ويأتي على حساب الضحايا ".

فيما يلي نص البيان ...
نحن منظمات المجتمع المدني اليمنية، وبالقدر الذي أسعدنا أن يكون هناك حضور ومشاركة للمجتمع المدني في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو 2017م أثناء تقديم إحاطة المبعوث الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ حول الوضع في اليمن وتطوراته، بما يجسد المشاركة الفعالة والدور الحيوي للمجتمع المدني كقوة مؤثرة في الشأن العام، ومع إيماننا أن مجلس الأمن يسعى لتحقيق الأمن والأنصاف وحل الأزمة اليمنية وفق ما نطقت به قراراته واجتمعت عليه إرادة المجتمع الدولي فإننا نأمل من المجلس الموقر مراعاة اختيار منظمات مستقلة وفاعلة ومهنية وذات خبرة في الشأن اليمني و منتشرة على نطاق واسع في اليمن، وكانت وما زالت شريك فاعل في برامج الأمم المتحدة منذ عقود وان اقتصار المشاركة والحضور على منظمات من نطاق جغرافي واحد قد يحجب بعض الحقائق المهمة عن مجلسكم الموقر ويأتي على حساب الضحايا، كما نأسف كثيرا لما بدا خلال إحاطة منظمة مواطنة من انحياز وتغاض عن الجرائم التي ارتكبتها ميلشيات مسلحة استولت بقوة السلاح على السلطة، وطردت الرئيس المنتخب وألغت حوارا قائما بين اليمنيين، وقصفت الآمنين، وارتكبت جرائم لا حصر لها من قصف المدنيين، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، وأخذ الرهائن، والخطف، والتجنيد القسري للأطفال، والتخريب والسلب والنهب، والتهجير القسري للسكان المدنيين، واستخدام العنف الهادف لنشر الرعب بين المدنيين، وهدم المنازل ودور العبادة، وقتل أبناء اليمن من الأطفال والنساء والشيوخ، وإعدام الصحفيين، ومنع هيئات الإغاثة من تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وغيرها.

ونأمل أن يتم التعامل وفق معايير المهنية والاستقلالية والكفاءة التي تعمل بها الأمم المتحدة عند اختيار المشاركين في جلسات مجلس الأمن.
كما ناسف كثيرا لما بدأ من خلال تلك الإحاطة من انحياز في الطرح والمطالب بعيدا عن الحيادية والمهنية، والفشل في التعبير عن كافة أطياف المجتمع المدني اليمني بما يحقق السلام والعدل في إطار المشروعية والمؤسسات الدستورية وفقا لما أكدته قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في اليمن.

وفي هذا الصدد ندعو المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العشر تحديدا للعمل من أجل الضغط على الأطراف الرافضة للامتثال لقرارات مجلس الأمن للالتزام بها، ودعم الجهود المبذولة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وتُعبر المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ من توجهات منظمات مجتمع مدني محددة داخل اليمن ونشأت بعد الانقلاب، إلى إعطاء مبرر وغطاء للمليشيات للاستمرار في ارتكابها للجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستخدام عبارات وألفاظ تساوي بين الضحية والجلاد والمعتدي والمدافع، وتتغاضى عن الانتهاكات الصارخة لتلك الميليشيات في حق المدنيين انتهاك كافة حقوقهم.

وعليه نؤكد مجددا أننا على ثقة بأن مجلس الأمن سيضمن تمثيلا للمنظمات الموثوقة والمهنية في جلساته القادمة مما يمكن من التعبير عن اصوت الضحايا والمتضررين من جرائم الانقلابين وانتهاكاتهم المستمرة في مختلف المحافظات داخل اليمن.
المنظمات الموقعة:
1. منظمة هود للحقوق والحريات
2. منظمة رقيب لحقوق الإنسان
3. المنظمة اليمنية للحقوق الاقتصادية
4. مؤسسة صح لحقوق الإنسان
5. منظمة راصدون محليون
6. منظمة السلم الاجتماعي
7. منظمة خلود للجرحى واسر الشهداء
8. المركز الإنسانية للحقوق والتنمية
9. المركز القانوني اليمني
10. منظمة العدالة والإنصاف
11. المركز اليمني للعدالة الانتقالية
12. منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان
13. منظمة إنصاف للحقوق والتنمية
14. منظمة وٿاق للحقوق والحريات
15. منظمة عين لحقوق الإنسان البيضاء
16. منظمة الجوف للحريات وحقوق الانسان
17. مؤسسة وثاق للتوجيه المدني
18. المنتدى الديمقراطي المعاصر
19. تنوع للحقوق والحريات
20. مركز الناس لحقوق الانسان
21. مركز شركاء المستقبل
22. منظمة تمكين من اجل حقوق الانسان
23. المنظمة اليمنية للحقوق الاقتصادية
24. مركز معين للتنمية المجتمعية
25. منظمة كرامة لحقوق الانسان عدن
26. منظمة رصد للحقوق والحريات اب

---