حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية الناتجة عن غرق ناقلة البضائع السائبة (MAGIC SEAS) اليونانية، المحملة بحوالي 17,000 طن متري من مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة، قبالة سواحل محافظة الحديدة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ودون أي اعتبار للأضرار البالغة التي قد تمتد لسنوات في اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر.
واجهت المرأة اللبنانية أقسى التحديات لا بل أصعبها خلال نهاية 2024 وبداية 2025 فقد شهدت البلاد بين تشرين الأول 2023 وأواخر تشرين الثاني 2024 تصعيدا في الأعمال العدائية الاسرائيلية اسفر عن شهداء وجرحى وحالات نزوح جماعي وتفاقم أوجه الضعف الاجتماعي والاقتصادي بين السكان.
تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي لنهائي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بفوز تاريخي على ريال مدريد " حامل اللقب" بأربعة أهداف نظيفة، في نصف نهائي البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.
أردوغان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيحدد مستقبل البلاد
[16/04/2017 01:20]
أنقرة - سبأ نت
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يستحوذ على أهمية كبيرة كونه سيحدد مستقبل البلاد وسيكون وسيلة لنهضتها في كافة المجالات.
وأعرب أردوغان في تصريح عقب الإدلاء بصوته اليوم، عن ثقته بأن الشعب التركي سيصوت لصالح نهضة البلاد ويمارس حقه في الديمقراطية، شاكرا في هذا الصدد كافة المشاركين في التصويت.
وأضاف أردوغان أنه سيتابع نتائج الاستفتاء من مدينة إسطنبول مساء اليوم.
وتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويتضمن الانتقال من نظام الحكم بالبلاد من برلماني إلى رئاسي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم، احترام نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهما كانت.
وقال يلدريم في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية بأحد مراكز الاقتراع في مدينة "إزمير" غربي البلاد، "أيا كانت النتيجة فسنحترمها، قرار أمتنا سيكون القرار الأفضل".
يذكر أن البرلمان التركي كان قد أقر في يناير الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).