[20/10/2026 05:33]

الرياض – سبأنت
قال سفير المملكة العربية السعودية محمد آل جابر: " إن المملكة، ستحمي شعبها وأمنها وأراضيها وسفنها وستستمر داعماً، وسندًا للشعب اليمني وحكومته الشرعية، حتى يتحقق الامن والسلام والاستقرار ودعم تنميته وازدهاره".

واضاف السفير آل جابر في بيان نشره على منصة (اكس) اليوم، :" ان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تتهرب من استحقاقات الحوار الوطني، واستحقاقات خارطة الطريق، واقحام اليمن في صراعات إقليمية لا تخدم الشعب اليمني وتراعي احتياجاته الاساسية، وتقوم بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين".

واكد ان اليمن ليس ملكًا للحوثي، وتعز لن تكون رهينة لمشروعه، وسيخرج اليمن وشعبه منتصرا بإذن الله..مشيراً الى ان اليمن يستحق دولة مستقرة، ومؤسسات فاعلة، ورواتب منتظمة، وطرقًا مفتوحة، وسلامًا يحفظ كرامة مواطنيه.

وأشار الى ان المليشيات الحوثية، ترى في كل أزمة فرصة للتصعيد، وفي كل استحقاق سياسي عائقًا أمام مشروعه، وفي دماء اليمنيين وقودًا لمغامرات..لافتا الى ان الممارسات الحوثية تكشف عن نمطٍ متكرر في توظيف الأزمات وأداةً للضغط السياسي ثم تتقمص دور الضحية متجاهلة مسؤولية قراراتها، والنتيجة وطن منهك، وشعب يدفع فاتورة مشروع يخدم اجندات خارجية ومغامرات متطرفة لا تنتهي.

وقال السفير السعودي :" ان في تعز، تتجلى المأساة بوضوح أكبر، فالمليشيات الإرهابية، تحاصر سكانها المدنيين، وتقطع الطريق عليهم وتزيد من معاناة أبناء تعز، من الوصول إلى الغذاء والدواء، مضيفا:" كيف يستقيم أيُ حديث مع حصار تعز، وتعطيل المطار، وإقحام البلاد في صراعات إقليمية، وإراقة الدماء، وتعطيل استحقاقات السلام؟".

وأوضح ان مطار صنعاء كان يعمل وتُسيَّر عبره الرحلات، حتى احتجزت المليشيات، في يونيو 2024، أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية، وانتهت بسببها وأمام أعين الجميع بتدمير المطار والطائرات الأربع في مايو 2025.. لافتا الى انه حين طُرحت المبادرات، ومنها استئجار طائرات تحت إشراف الخطوط اليمنية، ومبادرة أخرى أردنية لتسيير رحلات عمّان – صنعاء، قوبلت بالرفض أو بشروط جديدة..متسائلا من عطّل المطار حقًا ؟.

ولفت السفير الى ان موانئ الحديدة، تستقبل شحنات الغذاء والأدوية والوقود والبضائع التجارية بشكل يومي، ثم تحوّل المليشيات الحوثية، إيراداتها وكافة موارد الدولة، من الاتصالات والضرائب والجمارك والواجبات وزكاة الخُمس التي تأخذها طوعًا أو كرهًا، لتمويل حربها على اليمنيين، والمملكة وعلى السفن التجارية في الممرات البحرية، رافضة تسليم رواتب الموظفين وتحمل مسؤولية الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح، مستخدمة العنف ضد من يطالب بها أو من يعارضه.

وقال:" ان هذه الاتهامات ليست مرسلة؛ ففي تقريره النهائي، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة (S/2024/731) بأن مليشيات الحوثي، تستغل سيطرتها على قطاع الاتصالات لجمع الأموال لسلاحها المسيّر وقواتها الساحلية عبر ملايين الرسائل النصية، وأنها حصّلت نحو 994 مليار ريال رسوم جمركية على الوقود الوارد عبر موانئ الحديدة بين أبريل 2022 ويونيو 2024 وحدها.. كما قدّر الفريق دخلها من هذا القطاع بنحو 1.34 تريليون ريال، كما يحصل الحوثيين على ٢ مليار دولار سنويا من النفط المهرب فقط، كل هذه الأموال وغيرها تُسخّر لأغراض عسكرية".

---