[23/09/2026 07:38]

جنيف – سبأنت
بحث رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد المفلحي، اليوم، مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد النسور، في مدينة جنيف السويسرية، الآليات التنفيذية لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة الفنية والتقنية وبناء القدرات المؤسسية للجنة الوطنية.

وناقش اللقاء بحضور أعضاء اللجنة، التحديات التي تواجه مسار الدعم التقني والفني، وإمكانية توسيع نطاق المساعدة الفنية المقدمة للجنة الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدراتها وتمكينها من مواصلة مهامها في التحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرق الجانبان إلى سبل تفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/60/L.26)، المعتمد في أكتوبر 2025، لتقديم الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية، لتمكينها من أداء مهامها وفق المعايير الدولية.

وأكد القاضي المفلحي، أن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان يتطلب ترجمة ما نص عليه من دعم تقني ولوجستي إلى برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للجنة، وفي مقدمتها تطوير قدرات فرق التحقيق، وتعزيز أدوات توثيق الأدلة وحفظها..لافتاً إلى أن اللجنة تواصل التحقيق في ادعاءات الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع، وتحتاج في ظل اتساع نطاق عملها إلى دعم منتظم يمكّنها من أداء مهامها وفق المعايير الدولية، ويسهم في صون حق الضحايا في معرفة الحقيقة والمساءلة.

من جانبه أشار الدكتور النسور، إلى قيود الموارد والإمكانات المتاحة لدى المفوضية السامية خلال الفترة الراهنة، وما تفرضه من تحديات على مستوى نطاق الدعم وتلبية الالتزامات المقررة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أشاد في دورته الـ60 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية للتحقيق، بما في ذلك توسيع نطاق عملها الميداني، وتحسين آليات التوثيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التزامها بالمعايير الدولية في أداء مهامها.

---