[14/08/2026 09:18]

نيويورك - سبأنت
أكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني..موضحة أن الأنشطة الإرهابية للحوثيين تزج باليمن في نزاع إقليمي لا يخدم مصلحة الشعب اليمني.

وأوضحت الممثلة المنتدبة للشؤون السياسية الخاصة، السفيرة جينيفر لوسيتا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن اجتماع مجلس الأمن في الثالث من يوليو جاء على خلفية انتهاك فادح لسيادة اليمن..مشيرة إلى أن الطائرة الإيرانية التي انتهكت الأجواء اليمنية دون موافقة الحكومة، كان على متنها أشخاص من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت لوسيتا "إن مسار الاستقرار في اليمن يعتمد على حرمان الحوثيين من الموارد التي يستخدمونها لتنفيذ أنشطتهم الإرهابية".. مشددة على أن التصعيد الأخير لمليشيات الحوثي الإرهابية يعكس حملة منهجية لتقويض الممرات البحرية الحيوية.

ولفتت إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على أراضٍ خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت "منذ الإعلان عن القيود المفروضة على الملاحة، استهدف الحوثيون بشكل منهجي أكثر من سبع سفن في البحر الأحمر، إضافة إلى منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين".

وأوضحت أن واشنطن تواصل تعاونها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الحوثية الإرهابية، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان التدفق الحر للتجارة، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.

وأكدت السفيرة جينيفر لوسيتا، أن أنشطة مليشيات الحوثي الإرهابية وتعاونها مع إيران تسببا في تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتهديد التجارة العالمية..مطالبة بوقف الاعتداءات الحوثية والتهديدات التي تستهدف دول المنطقة.

كما أدانت الولايات المتحدة جميع الإجراءات التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية.

وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن القرار رقم 2817 يمثل توافقًا دوليًا على عدم الوقوف مكتوفي الأيدي في ظل استمرار النظام الإيراني وشركائه في تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي..مؤكدة أن فشل إيران في الالتزام بالقرار أصبح واضحًا.

وفي الشأن الإنساني، أكدت الولايات المتحدة أن مليشيات الحوثي الإرهابية تواصل احتجاز أكثر من 70 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة بصورة غير قانونية، إلى جانب عدد من العاملين في المجال الإنساني وموظفين آخرين من منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بمن فيهم موظفون في البعثة الأميركية.

وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وحثت الأمم المتحدة على مواصلة عملياتها في اليمن من خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى حين الإفراج عن المحتجزين المحتجزين بصورة غير قانونية.

---