[13/07/2026 09:24]

نيويورك - سبأنت :
أكدت الجمهورية اليمنية، إن ما أقدمت عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة "ماهان اير" إلى مطار صنعاء الخاضع بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً إنسانياً كما تروج له المليشيات، بل يمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة الجمهورية اليمنية، وتحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيّما التدابير المرتبطة بنظام الجزاءات المفروض على المليشيات.

وقالت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن في نيويورك في جلسته الطارئة التى عقدت استجابة لطلب الحكومة اليمنية " إن هذه الرحلة لا يمكن النظر إليها باعتبارها رحلة مدنية اعتيادية، لأنها تمت دون إذن أو تنسيق مع السلطات المختصة في الجمهورية اليمنية، وبما يتعارض مع القواعد المنظمة لتشغيل الرحلات الجوية الدولية إلى إقليم دولة ذات سيادة".

وأضافت " أن المعلومات الموثقة لدى الحكومة اليمنية، تشير إلى أن الرحلة لم تكن ذات طابع مدني بحت، وإنما ارتبطت بنقل عناصر وخبرات ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام، وأن الحكومة اليمنية تحتفظ بحق إحالة ما لديها من معلومات وأدلة إلى لجنة الجزاءات وفريق الخبراء المعنيين باليمن، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصاتهما".

وأشارت إلى أن الشركة المشغلة، "ماهان اير"، ليست شركة طيران مدنية عادية، إذ ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بتقديم دعم لوجستي للحرس الثوري الإيراني، وخضعت لعقوبات من بعض الدول بسبب أنشطة مرتبطة بنقل أفراد ومعدات ذات طبيعة عسكرية إلى عدد من مناطق النزاع .. لافتة إلى أن خطورة هذه الواقعة لا تكمن في تفاصيل الرحلة وحدها، وإنما في الرسالة السياسية التي سعت إلى تكريسها، والمتمثلة في محاولة فرض واقع جديد يتجاوز مؤسسات الدولة اليمنية، ويختبر إرادة المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن الجماعات المسلحة تستطيع، بدعم خارجي، تجاوز الشرعية الدولية دون مساءلة أو تبعات.

وأكدت أن هذه التطورات الخطيرة لا تمس سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها فحسب، بل تمثل اختباراً حقيقياً للمبادئ التي قام عليها النظام الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن .. منوهة أن ما جرى يمثل سابقة بالغة الخطورة في مسار الحالة اليمنية، ويطرح أمام هذا المجلس سؤالاً جوهرياً يتعلق بمدى قدرته على حماية قواعد النظام الدولي، وصون السلم والأمن الدوليين.

كما أكدت الجمهورية اليمنية، أن القضية المطروحة اليوم لا تتعلق بحق دولة في إدارة مجالها الجوي فحسب، وإنما بمحاولة متعمدة لفرض أمر واقع يتجاوز الحكومة الشرعية، ويتحدى قرارات مجلس الأمن، ويختبر منظومة الجزاءات الدولية، ويحول الطيران المدني إلى وسيلة لخدمة أهداف عسكرية وسياسية تتعارض مع أحكام القانون الدولي .. محذرة من أن استخدام مطار صنعاء، الواقع خارج إدارة الحكومة اليمنية الشرعية، لاستقبال رحلات غير مرخصة، لا يمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية فحسب، بل يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تشجع جماعات مسلحة أخرى على استغلال مرافق مدنية خارج سيطرة الحكومات الشرعية، بما يمس مصداقية النظام الدولي ويقوض الجهود الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجددت التأكيد أن الحكومة اليمنية لم تتعامل يوماً مع مطار صنعاء باعتباره أداة للصراع السياسي، بل مرفقاً مدنياً ينبغي أن يبقى في خدمة جميع اليمنيين، ومن هذا المنطلق، حرصت الحكومة على استمرار الرحلات المدنية عبر الناقل الوطني الرسمي للجمهورية اليمنية متى ما توفرت الضمانات اللازمة لسلامة الطائرات وأطقمها، واحترام استقلال الناقل الوطني، والإفراج عن أرصدته المحتجزة تعسفاً لدى المليشيات، وعدم استغلال المطار لأغراض عسكرية أو سياسية تخدم المليشيات الحوثية وداعميها.

وأوضحت أن محاولة تصوير الرحلات الإيرانية المخالفة للقانون على أنها استجابة لاعتبارات إنسانية ليست سوى محاولة للتغطية على حقيقة مختلفة تماماً، وهي السعي إلى استخدام مطار صنعاء منصة لتكريس النفوذ الإيراني، وتقويض مؤسسات الدولة اليمنية، والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية .. قائلة " ولعل أخطر ما يؤكد أن ما نواجهه ليس مطلباً إنسانياً، وإنما سياسة ممنهجة لاختبار إرادة المجتمع الدولي، بدليل أن المليشيات الحوثية مضت هذا اليوم بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تسيير رحلة ثانية غير مرخصة إلى مطار صنعاء، رغم التحذيرات الواضحة التي أطلقتها الحكومة اليمنية، ورغم ما أبداه المجتمع الدولي من اهتمام بهذه القضية، في تحد جديد لسيادة الجمهورية اليمنية والقرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن".

كما أكدت أن الحكومة اليمنية قامت بواجبها الدستوري والقانوني في حماية مجالها الجوي واتخذت القوات المسلحة الإجراءات الدفاعية اللازمة لمنع فرض هذا الأمر الواقع، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لحماية السيادة الوطنية وإنفاذ القانون.. منوهة بأن الحكومة اليمنية، وبعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، آثرت عدم توسيع نطاق المواجهة، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية أرواح المدنيين وصون المصالح الوطنية، وحرصاً على عدم منح المليشيات وداعميها الفرصة لجر اليمن إلى صراع إقليمي أوسع لا يخدم سوى اجندات داعميها.

ولفتت إلى أن ما قامت به الحكومة في مواجهة هذا الانتهاك، هو السلوك الذي كان سيصدر عن أي دولة عضو في الأمم المتحدة تتعرض لانتهاك مجالها الجوي وفرض أمر واقع على سيادتها.. متساءلة لماذا ترفض الحكومة رحلة إيرانية غير مرخصة؟ بل لماذا تصر المليشيات الحوثية على تدمير مقدرات الناقل الوطني اليمني، وتعطيل دوره، واللجوء إلى شركة أجنبية ارتبط اسمها بأنشطة داعمة للحرس الثوري الإيراني، إذا كان الهدف إنسانياً كما تدعي؟ .. مؤكدة أن الإجابة عن هذا السؤال تكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لهذه المحاولة، وتؤكد أنها لم تكن تستهدف خدمة اليمنيين، وإنما فرض واقع سياسي وأمني جديد يتعارض مع سيادة الجمهورية اليمنية وقرارات مجلس الأمن.

وتابعت الجمهورية اليمنية في بيانها " رغم جسامة هذه التحديات، فإن الحكومة اليمنية لم تتخلَّ يوماً عن خيار السلام، بل جعلت منه خياراً استراتيجياً لإنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، ولهذا انخرطت الحكومة، طوال السنوات الماضية، بحسن نية في جميع المساعي التي قادتها الأمم المتحدة، وتعاملت بإيجابية مع مختلف المبادرات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن السلام العادل والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية سياسية تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، ولا سيّما القرار 2216 (2015)".

وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية دعمت الجهود التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وانخرطت بصورة مسؤولة في المشاورات التي أفضت إلى مشروع خارطة الطريق، وأعلنت قبولها بها، إيماناً منها بضرورة منح السلام كل الفرص الممكنة .. قائلة " غير أن المليشيات الحوثية، وبعد أن شاركت في تلك المشاورات، اختارت التراجع عن التزاماتها، والهروب من استحقاقات السلام إلى التصعيد العسكري العابر للحدود، خدمةً لأجندات خارجية باتت معروفة للجميع، وهو ما عمّق أزمة الثقة، وأكد مجدداً أن هذه المليشيات لا تزال تنظر إلى السلام بوصفه تكتيكاً مرحلياً، لا خياراً استراتيجياً لإنهاء معاناة اليمنيين".

وذكرت أن هاتين الواقعتين لا تنفصل عن نمط أوسع من السلوك الذي دأبت عليه المليشيات الحوثية، والقائم على تقويض جهود السلام، وعرقلة إجراءات بناء الثقة، ورفض تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.. مضيفة " وفي هذا السياق، فوجئت الحكومة اليمنية، في الوقت الذي استكملت فيه جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحدث اتفاق لتبادل المحتجزين والمختطفين برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإبلاغ رسمي من الجهتين الراعيتين برفض المليشيات الحوثية تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد وتأجيله إلى أجل غير مسمى، في خطوة تعكس استمرار توظيفها للملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، على حساب معاناة آلاف الأسر اليمنية".

وتابعت " وبالتوازي مع ذلك، تواصل المليشيات احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وفرض الجبايات والإتاوات، وتقويض الاقتصاد الوطني، وقمع المواطنين، بما يعمق الأزمة الإنسانية ويؤكد أن هذه المليشيات لا تزال تستخدم معاناة اليمنيين أداةً للابتزاز السياسي والعسكري، بدلاً من العمل على إنهائها".. مشيرة إلى أن حكومة الجمهورية اليمنية، وهي تعرض هذه التطورات أمام مجلسكم الموقر، تتطلع إلى موقف واضح وحازم ينسجم مع مسؤوليات المجلس في صون السلم والأمن الدوليين.

ودعت الجمهورية اليمنية، مجلس الأمن إلى الإدانة الصريحة للرحلة الإيرانية غير المرخصة إلى مطار صنعاء، باعتبارها انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية، وتحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتناع عن تسيير أي رحلات إلى المطارات اليمنية خارج موافقة الحكومة الشرعية، والكف عن جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتوجيه دعوة إلى جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن منح أي تصاريح عبور أو تسهيلات لرحلات متجهة إلى مطارات أو منافذ يمنية لا تخضع لإدارة الحكومة اليمنية، ما لم تكن تلك الرحلات منسقة ومصرحاً بها من السلطات المختصة في الجمهورية اليمنية.

كما دعت الجمهورية اليمنية، مجلس الأمن إلى تكليف لجنة الجزاءات وفريق الخبراء المعنيين بالتحقيق في واقعة الرحلة الإيرانية إلى مطار صنعاء، وفحص ما إذا كانت قد تضمنت نقل أفراد أو معدات أو تقنيات بالمخالفة لتدابير حظر السلاح ونظام الجزاءات المنشأ بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذا التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة في اليمن، ولا سيما القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015)، وتعزيز آليات منع تهريب الأسلحة والخبراء والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج إلى المليشيات الحوثية، ومواصلة دعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، وفق المرجعيات المتفق عليها إقليمياً ودولياً، وبما يسهم في حماية الأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية.

وأكدت حكومة الجمهورية اليمنية، احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية المشروعة، التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لصون سيادتها ووحدة أراضيها وحماية أمنها الوطني.. مجددة التأكيد أن الجمهورية اليمنية لا تعادي الشعب الإيراني، ولا تنظر إلى علاقاتها مع الشعوب من منظور الصراعات السياسية، وإنما ترفض السياسات التي تقوم على دعم الجماعات المسلحة، وتقويض مؤسسات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، بالمخالفة الصريحة لمبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت " وعلى امتداد سنوات الأزمة، لم يكن الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية موجهاً نحو تعزيز فرص السلام أو دعم مؤسسات الدولة أو التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بل أسهم في إطالة أمد المعاناة، وتقويض مؤسسات الدولة، وتعميق الانقسام المجتمعي، وتهديد السلم الأهلي، وتعزيز قدرات المليشيات العسكرية، بما انعكس سلباً على أمن اليمن واستقرار المنطقة وأمن الممرات المائية الدولية".. مثمنة الدعم الأخوي الذي قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة لمساندة مؤسسات الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الإنسانية والتنموية، ورعاية الجهود السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما يجسد الفارق الجوهري بين من يستثمر في مؤسسات الدولة والاستقرار، ومن يدعم المليشيات وإدامة امد الصراع.

وأضافت " أن ما نعرضه أمام مجلسكم الموقر اليوم يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام الدولي على حماية المبادئ التي تأسس عليها، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وعدم السماح للجماعات المسلحة وداعميها بفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية الدولية، وأن تجاهل هذه الواقعة، أو الاكتفاء بالتعامل معها باعتبارها حادثاً معزولاً، لن يقتصر أثره على الجمهورية اليمنية، بل سيبعث برسالة خاطئة إلى الجماعات المسلحة وداعميها في مختلف أنحاء العالم، مفادها أن انتهاك سيادة الدول، واستخدام الطيران المدني غطاءً لأنشطة عسكرية أو لوجستية، والالتفاف على قرارات مجلس الأمن، يمكن أن يتم دون مساءلة أو عواقب".

وأختتمت الجمهورية اليمنية بيانها بالتأكيد أن موقف مجلس الأمن اليوم لن يكون دفاعاً عن سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها فحسب، بل دفاعاً عن مبدأ أساسي يقوم عليه النظام الدولي، وهو أن سيادة الدول لا يجوز تجاوزها، وأن قرارات مجلس الأمن لا يجوز اختبارها أو الالتفاف عليها دون مساءلة.. لافتة إلى أن الشعب اليمني، الذي قدم تضحيات جساماً دفاعاً عن دولته وعن خياراته في السلام والاستقرار، يتطلع إلى أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته الكاملة في حماية الشرعية الدولية، وإنفاذ قراراته، والتصدي لأي محاولات تستهدف تقويضها أو فرض وقائع بالقوة خارج إطار القانون الدولي.

---