[14/01/2026 07:13]

نيويورك - سبأنت
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرع، أن مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده أي طرف منفرد أو يُفرض بالقوة، وفي نهاية المطاف، يعود لليمنيين أنفسهم.

وقال المبعوث الأممي في إحاطته امام جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، " إن مبادرة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لعقد حوار، تستضيفه المملكة العربية السعودية، مع مجموعة من الجهات الفاعلة الجنوبية، تتيح فرصة لبدء معالجة قضية الجنوب من خلال المشاركة السياسية، كما يعكس هذا الحوار أهمية المداولات الداخلية الشاملة لبناء توافق في الآراء والتحضير لعملية سياسية على مستوى اليمن برعاية الأمم المتحدة".

واضاف " شهد اليمن خلال الأشهر الماضية سلسلة من التطورات السريعة والهامة التي أعادت تشكيل الديناميكيات السياسية والأمنية الرئيسية، ورغم أن خفض التصعيد النسبي الذي تحقق في اليمن منذ عام 2022 أوجد حالة من الهدوء المؤقت، إلا أنه لم يكن مقصوداً به أن يشكّل حالة نهائية، بل نافذة تتطلب توجيهاً سياسياً مستداماً لتحويل هذا الاستقرار الهش إلى حل دائم".

واشار الى ان قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، سعت في ديسمبر إلى توسيع وجودها في حضرموت والمهرة..لافتاً الى ان قوات موالية للحكومة بما فيها قوات درع الوطن، تحركت مطلع يناير وبدعمٍ من المملكة العربية السعودية، لإعادة بسط السيطرة على المحافظتين، ثم انتشرت لاحقًا في عدن ومناطق حكومية أخرى لتأمين البنية التحتية الإدارية والاقتصادية والعسكرية الرئيسية، وقد رافق هذه التطورات تعديلات في التعيينات السياسية الرئيسية وقرارات قيادية على المستويين الوطني والمحلي.

وجدد ترحيبه بالجهود الإقليمية والوطنية الرامية إلى معالجة التطورات الأخيرة عبر الحوار، وتشجيعه لها .. مؤكداً أن التوصّل إلى حلول مستدامة وملموسة لليمن لا يتطلّب فقط إرادة فاعلة من الأطراف اليمنية، بل يستلزم أيضًا دعمًا إقليميًا موحّدًا ومنسّقًا.

كما اعرب عن ترحيبه بتصريحات الحكومة التي تقرّ بالحاجة إلى تحييد المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك البنك المركزي، عن الخلافات السياسية والأمنية .. حاثاً على الحفاظ على الزخم في أجندة الإصلاح الاقتصادي، لما لذلك من أهمية أساسية في استعادة الثقة والاستقرار.

وقال " مع أنني ركزتُ مداخلتي اليوم على جنوب اليمن نظراً للتطورات ذات الأثر البالغ هناك، فإن هذه الضرورة تمتد إلى عموم اليمن، وسيعتمد التقدم على التزام جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، بتجنب التصعيد في الخطاب أو الإجراءات، وأن تبقى منفتحة على الانخراط برعاية الأمم المتحدة في خطوات لبناء الثقة وعملية سياسية شاملة".

واضاف "في الشهر الماضي في مسقط، أظهرت حكومة اليمن والتحالف والحوثيين ما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية للمفاوضات السلمية، فخلال اجتماعهم تحت رعاية الأمم المتحدة، اتفقوا على عدد المحتجزين على خلفية النزاع الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة المقبلة، كخطوة نحو الوفاء بالتزامهم بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" .. مشيراً إلى أنه لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب لاستكمال التنفيذ، بما في ذلك الاتفاق على أسماء المحتجزين الذين سيُفرج عنهم، وهو ما بدأت الأطراف بالفعل العمل عليه، غير أن الاجتماع بحد ذاته، وما أسفر عنه من نتيجة مشتركة، بعث بإشارة مهمة وجدد الأمل لدى العائلات في مختلف أنحاء اليمن.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في صنعاء، فعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لضمان إطلاق سراح موظفيها، أقدم الحوثيون بدلاً من ذلك باحتجاز المزيد من الموظفين، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو إحالة بعضهم إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، كما أنها تقوّض قدرة الأمم المتحدة على العمل، وتُلحق في نهاية المطاف ضرراً بالشعب اليمني الذي كُلّفت الأمم المتحدة بدعمه .. داعياً الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الموظفين وإلغاء الإحالات إلى المحكمة.. حاثاً الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على استخدام نفوذها لضمان الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين المحتجزين.

---