[11/01/2026 04:19]

جدة – سبأنت
أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على أن السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي، يقوم على انسحاب إسرائيل، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

وشدد المجلس في البيان الختامي للدورة الاستثنائية الثانية والعشرين المنعقدة في جدة بمشاركة اليمن، والذي تناول استمرار عدوان إسرائيل، على تمكين حكومة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

ودعا المجلس إلى تثبيت واستدامة وقف إطلاق النار، ووقف عدوان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار كما ورد في قرار مجلس الأمن 2803، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستكمال مرحلة التعافي والذهاب نحو إعادة الإعمار، وتمكين حكومة دولة فلسطين من ممارسة مهامها كافة في قطاع غزة.

وأكد البيان الختامي، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، مطالبا بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، منددا بشدة باستمرار إجراءات وسياسات إسرائيل، وممارساتها غير القانونية بما فيها فرض القوانين العنصرية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس الشريف.

كما اكد البيان الختامي على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك، وصيانته وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ويؤكد على دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، ويثمن الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى التقيد بقرارات القمم الإسلامية وغيرها من المؤتمرات الأخرى فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أي دولة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، بما في ذلك من خلال تقييد ومراجعة العلاقات معها، مؤكدا أن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي والجنائي الدولي، مشددا على ضرورة الانضمام للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لانتهاك إسرائيل، أحكام اتفاقية عام 1948؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ومتابعة تنفيذ الفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

واعرب المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للمصادقة التمهيدية لما يسمى الكنيست الإسرائيلي، على التعديل المتعلق بما يسمى "قانون إيقاف أنشطة الأونروا لعام 2025"، والذي يمنع تزويد العقارات المسجلة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بخدمات المياه والكهرباء، ويسمح بمصادرة ممتلكاتها، مؤكدا أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكد المجلس، على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًا وشاملًا وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وضمان حق العودة لهم، وعلى المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، وشدد على ضرورة استمرار الأونروا في تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في مناطق عملياتها الخمس، ودعا الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها لدعم الوكالة سياسيًا وماليًا، ويدعو الدول الأعضاء إلى حشد المزيد من الدعم السياسي والمالي للوكالة.

كما ندد البيان بالممارسات الإسرائيلية ضد أسرى الشعب الفلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للعمل على ضمان حقوقهم التي يتمتعون بها بموجب حماية القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراحهم.

ودعا البيان جميع الدول إلى تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لتخفيف معاناته وتعزيز صموده على أرضه، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على حكومة دولة فلسطين، والإفراج عن أموال المقاصة، ويدعو الدول إلى الانضمام للتحالف الدولي الطارئ الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.

---