[04/12/2025 02:20]

مأرب - سبأنت
ترأس وزير الصناعة والتجارة، محمد الاشول، ووكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية للسلع، والمواد الاساسية والاستهلاكية، على مستوى المحافظة والمديريات، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رقيب.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام مديرية المدينة محمد فرحان، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد الخراز، ومستشار الوزير محمد الجماعي، ما انجزته اللجنة خلال الاشهر الماضية، لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الاصلاحات الاقتصادية والسعرية والرقابة على الاسواق، وحملات التفتيش والضبط للمخالفين، والذي ادى الى انخفاض في اسعار مختلف المواد الاساسية والاستهلاكية لمسها المواطن، وكذا في اسعار الادوية رغم ان هناك مراجعة ايضا تجري لقوائم اسعار الادوية بموجب توجيهات وزير الصحة للهيئة العامة للأدوية.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة في قضايا ضمان الامدادات السلعية واستقرارها في السوق المحلية بالمحافظة، والتسهيلات للتجار والصناعيين بالمحافظة، وتأهيليهم للحصول على تمويلات من اجل الاستيراد لاحتياجاتهم، والدعم المطلوب من الوزارة لتشجيع الاستثمارات في المحافظة في المجالين التجاري والصناعي في ظل المناخات الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة وتوافر قوى عامله واستهلاكية فيها بسبب ضخامة اعداد السكان فيها والذي يتجاوز 3 ملايين نسمة جراء النزوح الكبير الى المحافظة والتي خلقت تحديات كبيرة، وفرص كبيرة ايضا.

كما ناقش الاجتماع، اهمية دور الوزارة لمتابعة افتتاح نيابة خاصة بالمخالفات التجارية والصناعية للبت السريع في قضايا المخالفات والتي يتم ضبطها اسوة ببعض المحافظات الاخرى المحررة.

وفي بداية الاجتماع نقل وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، لقيادات السلطة المحلية بالمحافظة وكافة منتسبيها..مشيداً بالنموذج الرائع الذي قدمته في تنفيذ قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية.

كما اشاد الوزير، بالجهود والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية في عملية ضبط الاسعار والرقابة على الاسواق وحماية المستهلك ومنع التلاعب بها، والتواصل المستمر مع الوزارة لحل كثير من العوائق التي تواجهه سير عملها فيما يتعلق بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية والتواصل مع الموردين الكبار من خارج المحافظة لضبط عملية اعادة تسعير منتجاتهم وسلعها في السوق المحلية بالمحافظة.

واشار الى ان زيارته للمحافظة تأتي ضمن تدشين الوزارة لمرحلة ثانية من حملات الرقابة الميدانية على الاسواق لضمان ضبط الاسعار ومنع التلاعب بها او الاحتكار للمواد الاساسية والاستهلاكية والاضرار بمصالح المواطنين، وتنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة، بما يسمح في استمرار استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد، وتحسن الاسعار وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين.

واكد الوزير الاشول، ان نجاح قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية التي جاءت بخطوات مدروسة، خلال الاشهر الماضية، تؤكده بجلاء الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها باي احداث سياسية او امنية تحدث في البلاد.. لافتاً الى ان لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد، تمكنت منذ بدء ممارسة مهامها في اغسطس الماضي، حتى نوفمبر الماضي من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليار واحد و665 مليون دولار امريكي، من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.

واشار الى ان الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة على الاسواق، وتطوير العمل الاداري، وآليات الربط بين الوزارة ومكاتبها في المحافظة، وسرعة تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، واصدار نشرات اسعار المواد الاساسية والسلع الاستهلاكية اولاً باول..لافتاً الى ان الوزارة اطلقت منصة رصد للمخالفات وانواعها، والسعي الى تحويلها تطبيقا في الهواتف لتفعيل دور المواطن وتمكينه من حصوله على كافة التحديثات في الاسعار لكافة السلع والمواد الاساسية والاستهلاكية.

واكد الوزير الاشول، ان الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاصة واقرارها خطة لهذه الشراكة وتفعيل دور رأس المال الوطني في اعادة بناء الوطن، والحفاظ على رأس المال الوطني الذي ما يزال صامدا في الداخل بعد هجرة الكثير خلال السنوات العشر الماضية جراء الحرب والصراع، مع ضرورة التزامه بقرارات الاصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وعدم الاضرار بالمستهلك، والحالة المعيشية للمواطنين، والتعامل بالعملة الوطنية باعتبارها عملة سيادية.

---