[22/11/2025 05:47]

الكويت - سبأنت
قال بنك الكويت المركزي "إن وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية رفعت التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (+A) إلى المرتبة (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة".

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "أن تقرير (ستاندرد آند بورز) أشار إلى أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره في مارس 2025 يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل متوقعا أن تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسع مصادر الإيرادات غير النفطية".

وتوقعت وكالة (ستاندرد آند بورز) استمرار دولة الكويت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار رؤية 2035 وتركز تلك الإصلاحات بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.

وأشارت الوكالة في توقعاتها أيضا إلى أن هذه الأصول وزخم الإصلاح المستمر سوف تخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط ومستويات الإنفاق المالي المرتفعة.

ولفتت الوكالة إلى الاصلاحات المالية، وتوقعت أن تسهم الإصلاحات السريعة في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط والطويل وتشتمل هذه الإصلاحات على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وضبط الإنفاق الحكومي.

وذكرت أن الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق ستدعم النمو ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية إلى جانب العديد من مشاريع الطاقة متوقعة أن يستفيد قطاع الضيافة من توسعة مطار الكويت المتوقع الانتهاء منها في عام 2027 بالإضافة إلى الإصلاحات في منح التأشيرات والتي تشتمل على منح التأشيرة عند الوصول لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام التأشيرة الإلكترونية فضلا عن إلغاء متطلبات الحد الأدنى للراتب لتأشيرات العائلة.
وأوضحت الوكالة أنه فيما يخص تطورات الموازنة العامة فان أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق العام المرتفعة ستؤدي إلى عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط في حين لا تزال فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية تمثل نقاط قوة ائتمانية.

وتوقعت الوكالة أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات..مشيرة إلى أن هذا النظام النقدي ساعد الكويت تاريخيا على إدارة التضخم متوقعة كذلك بقاء معدل التضخم السنوي معتدلا عند نحو 4ر2 في المئة خلال الفترة (2025-2028) والذي يعد أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة.

---