[12/11/2025 05:44]

بيلم - سبأنت
بحث وزير المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي، اليوم، مع المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية في البنك الدولي هاليري فيكي، مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في قضايا المناخ وقطاع المياه.

وخلال اللقاء، اعرب الوزير الشرجبي، عن شكر الحكومة اليمنية للبنك الدولي على استمراره في دعم اليمن رغم التحديات والظروف الصعبة..مؤكداً أن العمل المناخي أصبح قضية وجودية ترتبط بالأمن الاجتماعي وقدرة البلاد على التعافي، وليس مجرد مسار تنموي بعيد المدى.

وثمن الوزير، تبني البنك الدولي للنهج البرنامجي متعدد المراحل (MPA)، الذي يمثل إطاراً مناسباً لبناء الصمود وضمان استمرارية المشاريع، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد..داعياً إلى تقديم الدعم الفني لليمن لتسريع الوصول إلى التمويل المناخي، من خلال توفير الخبرات الفنية المتخصصة ومساعدة الحكومة في إعداد مقترحات المشاريع وفقاً لمتطلبات الصناديق المناخية.

من جانبها أكدت المسؤولة الدولية، حرص البنك على تعزيز التعاون مع اليمن ودعم جهود الحكومة في مواجهة تحديات التغير المناخي..مشيرة إلى أن اليمن تُعد من الدول ذات الأولوية في برامج البنك الموجهة لبناء الصمود وتعزيز الاستدامة في قطاعات المياه والبيئة..مجددة مواصلة البنك تقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة في التكيف مع التغير المناخي وضمان الأمن المائي.

في سياق متصل، أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، على أهمية تحقيق العدالة في التمويل المناخي للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات،.موضحاً في كلمته خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى حول التمويل المناخي، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP30) المنعقد بمدينة بيليم البرازيلية، أن هذه الفعالية تمثل محطة محورية لمناقشة جوهر العدالة المناخية..مشيراً إلى أن الهدف المشترك يتمثل في جعل التمويل المناخي أداة عادلة وفعالة لخدمة الدول والمجتمعات الأكثر ضعفاً أمام آثار التغير المناخي.

وبيّن أن أزمة المناخ في اليمن تجاوزت حدود التدهور البيئي لتصبح تهديداً مباشراً للحياة والتنمية..لافتاً إلى أن البلاد تواجه تحديات مضاعفة نتيجة النزاع المستمر والضغوط الإنسانية والاقتصادية التي فاقمت من ندرة المياه وهددت الأمن الغذائي وسبل العيش..مؤكداً أن بناء القدرة على الصمود لن يتحقق دون ترسيخ السلام، ولا يمكن الحفاظ على السلام دون تعزيز الصمود المناخي.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات، أطلقت البرنامج الوطني للتمويل المناخي (2025–2030) كإطار وطني شامل لحشد الاستثمارات في مجالات التكيف والتنمية منخفضة الانبعاثات، موضحاً أن البرنامج يركز على تكامل قطاعات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وتوسيع استخدام أنظمة المياه بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الموارد لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً.

وأكد الشرجبي أن الوصول إلى التمويل المناخي ما يزال العقبة الكبرى أمام الدول الهشة، بسبب التعقيدات الإجرائية ومحدودية القدرات الفنية وغياب الأدوات المالية القادرة على تحمل المخاطر، مشدداً على أن المطلوب هو عدالة تمويلية مرنة ومستدامة تتجاوز القيود التقليدية وتستجيب لتقلبات الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات.

وجدد وزير المياه والبيئة التزام الجمهورية اليمنية بالعمل مع آلية الأمن المناخي وصناديق المناخ والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الحد من الاحترار العالمي وتعزيز الصمود المحلي، مشيراً إلى أن العدالة المناخية تبدأ من تحويل التمويل إلى أداة فاعلة لدعم التعافي وبناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

---