[28/01/2017 06:31]

عدن ـ سبأنت

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، انه سيتم ابتداء من يوم غد الاحد صرف مرتبات جميع المتقاعدين العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة ، بعد نجاح جهود الوزارات والجهات المعنية بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في توفير البيانات الخاصة بهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين ستتم عبر مكاتب البريد في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بحسب الالية التي تتبعها الحكومة الشرعية، والهادفة الى الغاء كل اشكال العبث والتجاوزات التي اقدمت عليها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وانقلابها على الشرعية الدستورية.

وذكر بادي ان بيانات المتقاعدين العسكريين تمت مراجعتها والتأكد من صحتها من قبل وزارة المالية، واستكملت عملية المراجعة واصبحت الكشوفات جاهزة وسيتم الصرف اعتبارا من يوم غد الاحد.

وأوضح ان هناك الية معتمدة من قبل الحكومة لعملية الصرف عبر مكاتب البريد للمتقاعدين العسكريين، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

ونوه المتحدث باسم الحكومة، بما بذله رئيس الوزراء ووزارتي الدفاع والاتصالات وتقنية المعلومات من اجل الحصول على البيانات الخاصة بالمتقاعدين في القطاع العسكري، نظرا لاستمرار المليشيا الانقلابية في تعنتها ورفضها لتسليم قواعد بيانات موظفي الدولة.

وأكد ان الحكومة اتبعت كل الوسائل والاساليب والجهود من اجل توفير بيانات موظفي الدولة للقيام بواجبها الوطني والاخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين من ابناء الشعب اليمني ودفع رواتبهم وتخفيف المعاناة الكارثية التي تسببت بها المليشيا الانقلابية على كافة المستويات وبينها نهب الموارد العامة وتسخيرها لصالح معاركها في تدمير الوطن.

ولفت بادي، الى ان الحكومة شرعت منذ الاسبوع الماضي في صرف مرتبات المتقاعدين في وزارة الداخلية بعد حل الاشكاليات المتعلقة بالبيانات وحسابات صناديق التقاعد.. مجددا التزام الحكومة بعمل كل ما يلزم في سبيل استكمال صرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء، بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تحاول المليشيا الانقلابية افتعالها، ومنها عدم رفع يدها عن فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء واستمرار سيطرتها على عدد من الموارد العامة، كما تطرق لذلك بالتفصيل رئيس الوزراء في تصريح سابق.

وتطرق الى ما تبذله الحكومة الشرعية وما قطعته من خطوات واجراءات لإعادة بناء مؤسسات الدولة التي تعرضت للعبث والتدمير والنهب من قبل المليشيا الانقلابية في الجوانب المالية والادارية، وحرصها على حوكمة العمل الاداري وبناء هذه المؤسسات بشكل صحيح يعتمد على الكفاءة والفاعلية والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وبالاعتماد على مخرجات الحوار الوطني بما يساهم في بناء اليمن الاتحادي الجديد المرتكز على اسس العدالة والنظام والقانون التي يتطلع اليها شعبنا اليمني.

---