[06/09/2025 07:56]

الكويت - سبأنت
اكدت وكالة "فيتش" التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "إيه إيه-" (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.

وقال البنك المركزي الكويتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "أن أبرز مضامين تقرير فيتش تفيد بأن التصنيف مقيد ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل".

واضاف البيان " بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية".

وأوضح بيان البنك المركزي أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات فإن فيتش لفتت إلى أن الحكومة تواصل جهودها في هذا الاطار حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق فضلا عن إقرارها قانون السيولة (الدين العام) مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017.

واشار البيان، الى أن الوكالة توقعت فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أن يؤدي استئناف إصدار الدين إلى جانب العجز العام المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 9ر2 بالمائة في السنة المالية (2024-2025) إلى نحو 12 في المئة في (2027-2028)" مشيرة إلى بقاء مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ 4ر52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027.

وذكر المركزي أنه فيما يتعلق بالتوقعات حيال الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم توقعت الوكالة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7ر1 في المئة في عام 2025 وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها (أوبك +) فضلا عن بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى ثلاثة في المئة خلال الفترة (2025-2027).

وأشارت فيتش إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت مبينة في الوقت نفسه أن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.

وقال البنك المركزي إنه على صعيد معايير الحوكمة فقد أوضحت الوكالة أن دولة الكويت حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث حصلت على الدرجة (5 بلس) لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد.

---