[19/01/2017 09:58]

عدن ـ سبأنت :
اكد مصدر مسؤول حرص الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني والعسكري في مختلف المحافظات بما فيها المدن التي ماتزال تحت سيطرت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وذلك بناء على توجيها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بصرف مرتبات الموظفين وبصورة عاجلة.

وقال المصدر المسؤول في الحكومة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"في الوقت الذي تكرس فيه الحكومة جهودها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وبصورة منتظمة الا ان المليشيا الانقلابية تقوم بوضع العراقيل والعقبات امام مهام الحكومة الرامية الى انهاء معاناة الموظفين وصرف مرتباتهم في مختلف المحافظات من خلال رفضها تسليم كشوفات رواتب الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية في العاصمة صنعاء و المحافظات التي يسيطرون عليها".

وأضاف المصدر "ان مثل هذه العراقيل التي تتعمد وضعها المليشيا الانقلابية تزيد من معاناة ابناء الشعب اليمني التي امعنت في ارتكابها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية ومضت تقتل الابرياء وتدمر البنى التحتية وسيطرتها على مؤسسات الدولية بينها البنك المركزي في العاصمة صنعاء ونهبت الاحتياطي النقدي وسخرته لصالح مجهودها الحربي في قتل الأبرياء التائقون للأمن والاستقرار والدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد".

وأكد سعي الحكومة في مواصلة جهودها في انهاء معاناة الشعب اليمني التي تسبب بها الانقلابين وستعمل جاهدة مع كافة الشرفاء من ابناء الوطن لصرف مرتبات الموظفين وانهاء الانقلاب وعودة الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في مختلف المحافظات من خلال اعادة تأهيل المرافق الحكومية كالكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق التي تعرضت للدمار الكلي نتيجة الحرب الهمجية التي قادتها عصابات الموت والدمار والخراب التابعة للمليشيا الانقلابية بطريقة مجردة من كل القيم الأخلاقية والإنسانية.

ولفت المصدر الى ان التوجيهات الصادرة من المدعو يحي الحوثي بعدم تسليم كشوفات الموظفين للحكومة الشرعية من اجل تمكنها من صرف رواتب الموظفين في المدن التي تقع تحت سيطرتهم تعد انتهاكاً صارخاً ضد حقوق الموظفين وتضاف الى سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين العزل وخاصة في المدن التي تقع تحت سيطرتهم.. داعياً كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية الى رصد مثل هذه الانتهاكات التي تفرض سياسة تجويع الموظفين.

وأشار الى ان الحكومة تمكنت وخلال فترة وجيزة من تواجدها في الداخل من صرف مرتبات أكثر من 200 الف من منتسبي الجيش والأمن وموظفي القطاع المدني وتحويل مستحقات الطلاب في عدد من الدول الشقيقة والصديقة ودفع المتأخرات لكافة الأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية في مختلف المحافظات وذلك في اطار مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية وبناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مؤكداً ان الوظيفة العامة هي حق من حقوق المواطنين ويجب إفساح المجال امام الجهود الحكومية الرامية الى انهاء معاناة الموظفين وصرف مستحاقاتهم.

---