[16/01/2017 01:24]

المنامة - سبأ نت

قالت المؤسسة الوطنية البحرينية، لحقوق الإنسان، أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط وجنديين في مارس 2014، جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة عبر درجتين في ظل وجود محامين للمتهمين و بعد سماع أقوالهم وفقا لأحكام قضائية مسببة تماشيا مع الإجراءات المتعارف عليها دوليا.

وأكدت بأن مملكة البحرين، لم تخالف أيا من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها، و خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، المصادق عليه بموجب القانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٦.

وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٦ و الأعراف الدولية والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان الصادر في قمة الدوحة في ٢٠١٤، والتزامات مملكة البحرين بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.

بالإضافة إلى التزامات مملكة البحرين الطوعية الأخرى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و توصيات تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السنوية منذ تأسيسها.

و تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون و تنفيذ العقاب متمثلة في وزارة الداخلية و النيابة العامة بأنها التزمت بالقواعد المبينة في المادة ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٢من قانون الإجراءات الجنائية.

كما تتابع المؤسسة التزام مملكة البحرين بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١، و الذي أكد على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب الذي يشكل في الوقت الراهن أهم خطر للأمن و السلم الدوليين.

وأشادت بإصدار قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦ و تعديلاته الذي جاء مضمونه متسقا مع القرارات المعنية من الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يسهم في دور المملكة في الحرب العالمية على الإرهاب.

---