أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
بحث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،اليوم، مع الرئيس الاندونيسي برابوو سوبيانتو، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة في المجالات التنموية وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة ورؤاهما تجاه مستقبل أكثر تنمية وازدهاراً لشعبيهما.
عزز باريس سان جيرمان صدارته الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، على استاد بارك دي برانس ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري.
البرلمان التركي يوافق على تعديلات دستورية تقدم بها حزب اردوغان
[12/01/2017 11:53]
أنقرة - سبأ نت
أقر البرلمان التركي اليوم، تعديلات دستورية تقضي باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام بدلا من اربعة وفي ذات الموعد.
وأيد هذه التعديلات الدستورية 343 نائبا من أصل 550 عضوا بالبرلمان التركي، بينما رفضها 139 نائبا وذلك اثر مناقشة البرلمان لمشروع مسودة تعديل الدستور.
وصوت البرلمان على التعديل المتعلق باللوائح الخاصة بتعريف مهام ومسؤوليات البرلمان والذي يفضي الى انهاء تفويض البرلمان بمراقبة الوزراء ومجلس الوزراء.
وأيد 343 نائبا هذا المقترح الذي يحدد صلاحيات البرلمان فيما غاب عن التصويت أعضاء حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة ورفضه سبعة نواب.
وكان البرلمان التركي أقر على مدى اليومين الماضيين اثر مناقشة مشروع مسودة تعديل الدستور مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخاب من 25 الى 18 عاما.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا اذ يعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى اذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.
ونال حزب العدالة والتنمية الحاكم المقدم لمشروع التعديل الدستوري والذي يمتلك 317 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب الـ 40 مقعدا بالبرلمان فيما يعد حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا.
وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان عليها على ان يتم طرحه للاستفتاء الشعبي من اجل اقرار التغييرات التي تضمنها.