[28/05/2025 11:30]

الدوحة - سبأنت
نشرة اقتصادية أعدتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) ضمن الملف الاقتصادي لوكالات الأنباء العربية (فانا)

تسير دولة قطر بخطى حثيثة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال اقتصاد المعرفة، مستندة إلى رؤيتها الوطنية 2030، التي تشكل الإطار الشامل لتحولات الدولة في مختلف المجالات.

ويأتي التحول المعرفي القائم على الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، كأحد المحاور الجوهرية لهذه الرؤية.

ويعد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة ودعم الشركات الناشئة، من أبرز ركائز هذا التحول الذي يتردد صداه بشكل لافت في عدد من التقارير والمؤشرات الدولية، ومنها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الرقمية (EGDI) لعام 2024، الذي أشار إلى أن قطر حققت قفزة كبيرة، بتقدمها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 عالميا بين 193 دولة.

كما احتلت قطر المرتبة الخامسة عالميا في العام نفسه فيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، وهو مكون رئيس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ما يعكس حجم الجهود المؤسسية المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وذلك بالتوازي مع نسجها شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل وأي بي إم وغيرها من الشركات، لتعزيز نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة، وتنفيذ مشاريع ترتبط بالخدمات السحابية والأمن السيبراني والتعلم الآلي وغيرها من المجالات الحيوية.

وإذا كانت رحلة التحول الرقمي في قطر قد بدأت في عام 2003 مع إطلاق مشروع وبوابة الحكومة الإلكترونية، وتعززت أكثر في عام 2014 مع تقديم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 خريطة طريق واضحة للنهوض بالمستقبل، فإن من أبرز موجهات هذا التحول تدشين "الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030" كخريطة طريق لتحول رقمي شامل تحدد أولويات الدولة في هذا المسار عبر تسريع عملية التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وتقوم هذه الأجندة على ست ركائز أساسية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، وتشتمل على 23 مبادرة استراتيجية، تنفذ وفقا لتسلسل زمني يضمن السير نحو تحقيق الأهداف المنشودة وهو ما يجعلها مظلة شاملة لجميع جهود الدولة في هذا المجال، وتستهدف في الآن نفسه تسريع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 3.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 1.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة بـ1 بالمئة حاليا.

وما يميز هذا التحول في قطر هو تكامله مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تبنت صراحة مستهدفات ترتبط بالتحول الرقمي مثل الوصول إلى نسبة أتمتة تبلغ 90 بالمئة من الخدمات الحكومية (حوالي 1500 خدمة حكومية) بحلول عام 2030، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة والخدمات الحكومية الذكية، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء الحكومي وشفافيته، إضافة إلى إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2021، لتكون المرجعية العليا في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت عام 2019.

وتعد البنية التحتية الرقمية المتطورة من أبرز مكامن القوة التي تنطلق منها قطر في هذا المسار، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عالميا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فضلا عن توفر خدمات الجيل الخامس والألياف الضوئية بنسبة تغطية تتجاوز 99 بالمئة من السكان، وفقا لمؤشر سبيد تيست العالمي التابع لشركة أوكلا لشهر أبريل 2025.

وقد أرسى هذا الاستثمار المبكر والمكثف في البنية التحتية الرقمية الأساس الضروري لتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.

في هذا السياق، أكد السيد ثاني علي المالكي رئيس خدمات الشركات في "أريد قطر"، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "أريد" تواصل استثماراتها الاستراتيجية في تطوير الشبكات، مع اقتراب الانتهاء من ترقية شاملة تمهد لإطلاق تقنية الجيل الخامس المستقلة (5G SA)، والتي تعد عنصرا أساسيا في بنية الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث ستمكن هذه التقنية من توفير إنترنت أسرع، وزمن استجابة منخفض، وبنية مرنة قادرة على دعم تطبيقات حيوية مثل المدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة والتعليم الرقمي والرعاية الصحية الذكية.

وأضاف المالكي: "في الوقت ذاته، تواصل "أريد" تعزيز قدرات مراكز البيانات الوطنية، من خلال التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، والاستثمار في حلول الأمن السيبراني المتقدمة والحوسبة السحابية المحلية، كما تساهم بفاعلية في تعزيز البنية الرقمية الآمنة للدولة من خلال شراكات استراتيجية ومنصة ذكاء اصطناعي متقدمة مدعومة بوحدات معالجة الرسوميات NVIDIA GPU، ما يرسخ مكانة قطر كمركز رقمي رائد على مستوى المنطقة".

وإلى جانب الاستثمار في البنية التحتية، تحرص دولة قطر على بناء القدرات البشرية وتعزيز المهارات الرقمية لدى المواطنين، إذ تهدف الأجندة الرقمية إلى توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030 في مجالات ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى رفع نسبة الكفاءات القطرية العاملة في هذا القطاع إلى 10 بالمئة، وهو ما يعكس إيمان الدولة بأن الإنسان هو محور التحول الرقمي وأداته في آن معا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس خدمات الشركات في "أريد قطر" التزام "أريد" بدورها كممكن وطني للتحول الرقمي من خلال الاستثمار في الكوادر القطرية، عبر برامج تطوير المهارات التقنية المتقدمة، والتدريب العملي على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مشيرا إلى إنشاء أريد مجلسا لحوكمة البيانات داخل الشركة، يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية مستدامة في مجال البيانات والابتكار المسؤول.

وقال السيد ثاني علي المالكي:" نسعى من خلال شراكاتنا مع مؤسسات أكاديمية وتقنية عالمية إلى إعداد جيل من قادة المجال الرقمي مؤهلين لقيادة المستقبل التكنولوجي للدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيق أهداف الأجندة الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وتدرك قطر أن نجاح التحول المعرفي لا يتوقف على البنية التحتية أو التكنولوجيا فحسب، بل يتطلب أيضا وجود تشريعات مرنة وآمنة تواكب سرعة التحولات وتضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة. وفي هذا الإطار، تبنت الدولة سياسات واضحة لحوكمة البيانات، وحماية الخصوصية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام لغرفة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أهمية النظر إلى التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي، مبرزا في هذا الصدد عمل غرفة قطر على طرح مبادرات مختلفة في هذا الإطار، مثل تطوير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتوفير برامج تدريب موجهة لرواد الأعمال حول الذكاء الاصطناعي، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفير حاضنات أعمال ومسرعات تقنية تركز على الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص الشركات الصغيرة في هذا المجال.

وأشار المنصوري إلى أن القطاع الخاص، وبوجه خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة إلى المزيد من الدعم لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا وتحقيق الاستفادة الفعلية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواجهة ارتفاع تكاليف الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شراء البرمجيات المتقدمة وصيانتها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أن ضعف الوعي المعرفي بفرص وفوائد الذكاء الاصطناعي، قد يسهم في تردد بعض الشركات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أو استثمار الموارد فيها.

وبخصوص ما إذا كانت السياسات التنظيمية والتشريعية الحالية مواكبة لوتيرة الابتكار في الذكاء الاصطناعي ومدى الحاجة لتحديث تشريعي عاجل، لفت المدير العام لغرفة قطر إلى أن العالم يشهد تسارعا غير مسبوق في نمو وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها في مجالات متعددة، وأن ثمة حاجة ماسة لتحديث القوانين والتشريعات لمواكبة سرعة التطور والنمو في الابتكار والذكاء الاصطناعي وصياغة تشريعات عصرية تواكب الطبيعة المعقدة للذكاء الاصطناعي.

ويكتسب التحول المعرفي في قطر بعدا إضافيا من خلال الدعم المؤسسي الكبير الموجه للابتكار، حيث تعمل الدولة على توفير بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة، ودعم البحوث التطبيقية والتطوير التكنولوجي عبر مؤسسات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، ومراكز الذكاء الاصطناعي التي باتت تلعب دورا متزايدا في تحليل البيانات وصنع السياسات المبنية على المعرفة.

وبدأت آثار هذا التوجه تظهر بوضوح في تركيبة الاقتصاد القطري، إذ تشير التقديرات إلى أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرشحة للارتفاع إلى 3.5 بالمئة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس تحول الاقتصاد نحو التنويع وتقليل الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية، كما تقدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد القطري سيبلغ نحو 40 مليار ريال، من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات الحكومية والخاصة.

وفي هذا الإطار، أكد السيد عبدالرحمن علي الحارب الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على الاستدامة والازدهار الاقتصادي بشكل فوري وفعال ويعزز الكفاءة والإنتاجية ويقلل من التكاليف ويرفع من جودة المنتجات والخدمات، كما يساهم في تطوير حلول مبتكرة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة في السوق المحلي من خلال الخبرات الافتراضية للذكاء الاصطناعي المتوفرة على شكل بيانات ضخمة تساعد الحكومات أو الشركات أو الأفراد على اتخاذ قرارات مدروسة تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة تساهم في ازدهار مستدام.

وأشار الحارب، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أنه بوجود الذكاء الاصطناعي وكشف الأسرار الصناعية والتجارية والاقتصادية والزراعية وغيرها من المعلومات التي كانت حكرا على الدول المتقدمة، لم يعد هناك عذر لدى الدول النامية في منافسة الدول المتقدمة في جميع المجالات.

ولقياس التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الناتج المحلي، شدد الحارب على أنه يجب توافر البيانات الضخمة وتحليل الناتج المحلي قبل وبعد اعتماد الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المسؤولين ومتخذي القرار يجب أن يتعاملوا مع جميع مصادر البيانات الضخمة المحلية على أنها مصادر طبيعية مهمة يجب الحفاظ عليها وإيقاف تصديرها للخارج بالمجان، كذلك يجب التركيز على استيراد البيانات بجميع أشكالها والاحتفاظ بها بمخزون البيانات الضخمة المحلي.

ولفت إلى أن بعض القطاعات شهدت تحسنا ملحوظا بفضل تقييم الذكاء الاصطناعي، مثل التصنيع والخدمات والزراعة، وقياس مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، داعيا إلى تأسيس منصات خدمات دولية على الإنترنت لتعزيز جمع البيانات من شتى بقاع الأرض.

وفيما يتعلق بالأدوات الوطنية لتقييم فعالية الذكاء الاصطناعي، نوه الحارب إلى أهمية إنشاء وكالة وطنية مختصة بالذكاء الاصطناعي تعنى بشؤون الذكاء الاصطناعي وتقوم على دراسة مؤشرات الأداء KPIلجميع المجالات، ويتم من خلالها تأسيس مراكز أبحاث متنوعة للشؤون الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها من المجالات الهامة.

وفي الوقت الذي تتقدم فيه الدولة على صعيد بناء القدرات الرقمية، تسعى كذلك إلى تعميم ثقافة التحول المعرفي على مستوى المجتمع، من خلال برامج تستهدف تعزيز الوعي الرقمي وتمكين المواطنين من التفاعل الإيجابي مع التطورات التكنولوجية.

ويظهر ذلك جليا في إطلاق المبادرات الوطنية مثل "تحدي قطر الرقمي" و"برنامج المهارات الرقمية للجميع"، التي تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لدى جميع فئات المجتمع، لا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوي الاعاقة.

وبينما تعمل الدولة على تسريع التحول الرقمي في قطاعاتها الحيوية، يبرز قطاع التعليم كأحد المحاور الأساسية في استراتيجية قطر للتحول المعرفي، حيث تم اعتماد نماذج تعليمية مبتكرة تدمج بين التعليم الحضوري والتعليم الرقمي، وتم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والتعلم الشخصي، كما تسعى الدولة من خلال هذه السياسات إلى إعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل وقادر على التفاعل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ويمثل قطاع الرعاية الصحية نموذجا آخر لنجاح التحول الرقمي، من خلال استخدام السجلات الصحية الإلكترونية، ونظم إدارة المعلومات الطبية، وتطبيقات المراقبة الصحية عن بعد. وقد ساهمت هذه الابتكارات في تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتقليل الفجوات الجغرافية وزيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية.

ويعد التحول المعرفي في قطر مسارا وطنيا جامعا يهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي ومجتمع مستدام، يقوم على الابتكار والريادة، وعلى الرغم من التحديات العالمية المرتبطة بسرعة تطور التكنولوجيا ومخاطرها المصاحبة، فإن التصميم القطري على المضي في هذا الطريق يظهر بوضوح في المؤشرات الإيجابية والسياسات الطموحة والاستثمارات المستمرة في رأس المال البشري والتقني.

ولا يعد ما تشهده قطر اليوم مجرد انتقال إلى اقتصاد رقمي، بل هو إعادة صياغة شاملة لنمط الإنتاج والاستهلاك، ونقل مركز الثقل من وفرة الموارد إلى وفرة المعرفة، بما يضع الدولة في موقع متقدم ضمن خريطة الدول الرائدة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ومع اقتراب العام 2030، تتعزز فرص قطر في أن تكون نموذجا عالميا يحتذى به في التحول المعرفي المتكامل.

---