اكد وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي إن بلاده سددت تسعة مليارات دولار لشركات النفط الأجنبية كمتأخرات باقية عن عام 2014 وإنها ستدفع متأخرات 2015 على مراحل حتى مطلع العام القادم.
وتدرس الوزارة سبل تخفيض تكلفة الإنتاج وربطها بأسعار النفط في الاسواق العالمية بحسب ما قاله الوزير لصحيفة (العدالة) المحلية.
وتقوم عقود الخدمة المبرمة مع شركات النفط الغربية على رسوم ثابتة مقابل الكميات الإضافية المنتجة مما يعني أن كميات الخام الضرورية لسداد مستحقات الشركات قد تضاعفت تقريبا في ظل تراجع أسعار النفط على مدى العام الأخير.