[21/03/2025 06:09]

الدوحة - سبأنت
سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4 بالمائة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياساً بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال.

واشار مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط في بيان نشرته وكالة الانباء القطرية (قنا)، الى نمواً حقيقياً بنسبة 6.1 بالمائة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، الدكتور عبد العزيز آل خليفة "أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استناداً إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030".

واضاف "أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة، تعكس نمواًً متسارعاً وتنوعاً متزايداً في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني..لافتاً إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمائة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا.

وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2 بالمائة والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1 بالمائة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال.

وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام.

وشهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

---