[22/01/2025 09:23]

مسقط - سبأنت
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4 بالمائة خلال تلك الفترة.

وذكرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9 بالمائة خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.

واشارت البيانات، الى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3 بالمائة مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 بالمائة ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9 بالمائة، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2 بالمائة.

وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5بالمائة مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 بالمائة تلاهم السعوديون بنسبة 19 بالمائة ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6 بالمائة.

كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9 بالمائة مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1 بالمائة ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5 بالمائة وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4 بالمائة.

ووفقا للبيان فقد بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3 بالمائة مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8 بالمائة ، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5 بالمائة ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7 بالمائة.

وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2 بالمائة ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6 بالمائة مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7 بالمائة تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4 بالمائة وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9 بالمائة.

وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3 بالمائة مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39 بالمائة ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 بالمائة وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8 بالمائة ، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3 بالمائة مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4 بالمائة تلاهم السعوديون بنسبة 27.5 بالمائة ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1 بالمائة.

وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9 بالمائة مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5 بالمائة ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6 بالمائة وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9 بالمائة.

وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3 بالمائة مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9 بالمائة ، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2 بالمائة وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9 بالمائة.

وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8 بالمائة مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5 بالمائة ، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2 بالمائة وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3 بالمائة.

كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9 بالمائة مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3 بالمائة ، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8 بالمائة وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9 بالمائة.

الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.

ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.

---