[14/12/2016 03:45]

عدن-سبأنت

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن مع منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن لقاء تشاوري حول تعزيز آفاق التعاون وتفعيل آلية العمل المشترك معها بما يخدم الضحايا وإنصافهم.

وفي افتتاحية اللقاء رحب نائب رئيس اللجنة القاضي نبيل النقيب بممثلي منظمات المجتمع المدني..مؤكداً ان اللجنة ومنظمات المجتمع المدني على سفينة واحدة وشركاء يجمعهم هدف واحد وهو الانتصار لحقوق الإنسان في اليمن دون أي تمييز، ورصد كافة الانتهاكات التي طالت اليمنيين من أي طرف كان وتحديد المتسببين في ذلك.

وقال النقيب "كنا نأمل أن ينفذ مثل هذا النشاط في وقت مبكر لكن نظرا للظروف التي مرت بها اللجنة في العام المنصرم حالت دون ذلك، واستلزمت منا العمل الميداني القانوني لإجراء عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في جميع الادعاءات بالانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع".

وأضاف: "ان اللجنة ومن خلال عملها لمدة عام كامل وبرغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية وأوضاع الحرب سعت إلى تكريس جهدها في الوصول إلى أكبر قدر من ادعاءات الانتهاكات التي طالت المدنيين لاسيما خلال العامين 2015 و2016 والخروقات التي طالت قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

واشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ان اللجنة توجت عملها بإصدار تقريرها الأولي في أغسطس الماضي، وتم رفعه إلى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وسلمت نسخ منه للجهات المعنية بحقوق الإنسان.

من جانبها قدمت عضو اللجنة الوطنية، الدكتورة كريمة مرشد، ورقة عمل تحدثت فيها عن طبيعة التعاون والعمل المشترك بين اللجنة ومنظمات
المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخصوصا المنظمات المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق.

وأكدت كريمة أن منظمات المجتمع المدني تعد من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها اللجنة الوطنية في عملها، مستعرضة في حديثها ملفات الانتهاكات التي تم تزويد اللجنة بها من قبل عدد من المنظمات وبلغ مجملها أكثر من 6 ألف ملف، انجزت اللجنة بالتحقيق في معظمها وما يزال التحقيق جاري في ما تبقى منها.

وتحدث ممثلي منظمات المجتمع المدني عن الأعمال التي أنجزتها منظماتهم في مجال حقوق الإنسان، وقدموا مداخلات ومقترحات عن سُبل الارتقاء بالعلاقة بين اللجنة الوطنية للتحقيق ومنظمات المجتمع المدني، وكيفية تطوير العمل المشترك وتعزيزه.

وخرج اللقاء الذي حضرته 32 منظمة حقوقية بعدد من التوصيات.

---