[31/07/2024 09:26]

الرباط - سبأنت
تنشر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا أعدته وكالة الأنباء المغربية ضمن نشرتها الاقتصادية، بعنوان(الإطلاق الرسمي لتحضيرات تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للاستثمار بالرباط)

انعقد يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اجتماع الإطلاق الرسمي للتحضيرات من أجل تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للاستثمار من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل بالرباط.

وقال تقرير لوكالة المغرب للأنباء إن هذا الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح وحضره وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة ياسين فال الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار، شكّل مناسبة من أجل تسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لجعل إفريقيا وجهة جاذبة للاستثمارات من خلال هذا المنتدى.

كما شددوا على ضرورة اجتماع المستثمرين المؤسسيين في القطاع الخاص، سواء على المستوى العالمي أو الإفريقي، في مائدة مستديرة وجلسات نقاش، مؤكدين أن التعاون بين الفاعلين يعد أساسيًا لتعزيز صورة إفريقيا في الساحة الدولية.

وبهذه المناسبة، ذكرت السيدة فتاح أن المغرب عازم على استضافة هذا الحدث، مشيدة بالنجاحات التي أحرزتها المملكة المغربية في مجالات عدة على غرار الكهرباء والطاقات المتجددة، معتبرة أنه يتعين تقاسم هذه النجاحات مع البلدان الإفريقية الأخرى.

وشددت على القدرة الجماعية لكل الشركاء على تمكين هذه النسخة من تحقيق نجاح باهر، يستجيب لاحتياجات القارة الإفريقية وتطلعاتها في مجال الاستثمار، ويوفر منصة استثمار ناجعة تتماشى وأهداف التنمية في إفريقيا.

من جهتها، قالت الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار، إن هذه النسخة ينبغي أن تدمج النقاشات العالمية التي ميزت هذه السنة، والتي تركز بشكل رئيسي على تعبئة الرساميل الخاصة والاستثمارات، ولا سيما لصالح القارة الإفريقية.

وأكدت السيدة فال أن المغرب يمثل نموذجًا يحتذى به بالنسبة لبقية القارة في عدة قطاعات ومشاريع بارزة، معربة عن ارتياحها بشأن التعاون القائم بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، والذي يتجسد في "صندوق إفريقيا 50"، ويمتد ليشمل الطاقات المتجددة وإستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.

وعلاوة على ذلك، أبرزت الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار التزام المملكة بتعزيز الاستثمار في إفريقيا.

المغرب، "واحة الفرص" لقطاع الخدمات (مجلة إسبانية)

كتبت مجلة "بارادا فيزوال" الإسبانية، في يوم 22 يوليو 2024 أن المغرب أضحى "واحة للفرص" بالنسبة لقطاع خدمات الزبناء، وذلك بفضل مزيج "فريد" من المواهب متعددة اللغات والبنية التحتية الحديثة والتكاليف التنافسية.

وقالت المجلة في مقال بعنوان "واحة الفرص: المغرب كمركز لخدمة الزبناء"، إن "المغرب هو بوتقة تنصهر فيها الثقافات واللغات، حيث يتحدث سكانه العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية".
وبحسب "بارادا فيزوال"، فإن المملكة تفرض نفسها كوجهة "مثالية" للشركات الدولية التي تتطلع إلى تقديم المساعدة متعددة اللغات.

وأضافت أن المدن المغربية مثل الدار البيضاء والرباط شهدت تطورًا سريعًا من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن مراكز الاتصال الحديثة والولوج إلى الإنترنت عالي الصبيب وأنظمة التدبير الفعالة هي الأساس لتقديم خدمة عالية الجودة.

ومع تزايد عدد الشركات التي تكتشف مزايا المغرب تشتد المنافسة، بحسب كاتب المقال، الذي يرى أنه ينبغي على الشركات في هذا القطاع الاستثمار في برامج التكوين حول أحدث اتجاهات وتقنيات خدمة الزبناء، وتشجيع التخصص في مجالات مثل الخدمة التقنية أو المبيعات أو حل النزاعات.

الاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر ركيزتان أساسيتان لاستراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب (وزير)

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، في 19 يوليو 2024 أن الاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر يعدان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية التنمية المستدامة للمملكة، التي تتمتع بإمكانات مهمة في هذين المجالين.

وأوضح في كلمة تليت بالنيابة عنه في افتتاح أشغال الملتقى العلمي الذي نظمته المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بمناسبة حفل تخرج الدفعة الخمسين للسنة الأكاديمية 2023-2024، أن المغرب يعمل على الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات المتمثلة أساسًا في سواحله الشاسعة، ومنطقة اقتصادية تبلغ 1,2 مليون كيلومتر مربع، فضلا عن الموارد السمكية الوفيرة والموانئ المعروفة على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، أبرز السيد بركة أن هذه الثروة البحرية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل حوالي 3 في المائة منه وتساهم في خلق فرص شغل لمئات الآلاف من الأشخاص، موضحا أنه وعيًا منه بقيمة هذه المؤهلات، أطلق المغرب مبادرات مختلفة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي لحماية وتعزيز فضاءاته البحرية.

وفي ما يخص الهيدروجين الأخضر، أوضح الوزير أن المغرب أصبح، في السنوات الأخيرة، رائدًا إقليميًا وقاريًا في مجال الطاقة المتجددة، ويطمح إلى لعب دور ريادي على المستوى الدولي في مجال اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن المغرب يتوفر على أفضل المؤهلات لإنتاج هذا النوع من الطاقات.

وتابع أن المملكة اتخذت، خطوة جديدة، من خلال نشر، خلال شهر مارس الماضي، "عرض المغرب" الأول لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، محددة بذلك المعايير التي يجب على المستثمرين الوطنيين والدوليين استيفاؤها من أجل تطوير هذا القطاع.

من جانبه، أكد مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية جواد بوطاهر، أن المغرب يتمتع، في الواقع، بإمكانيات استثنائية في ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، مضيفًا أن هذه الموارد الطبيعية تشكل ثروة بيئية وتمثل كذلك رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وأبرز أن الموارد البحرية الوفيرة، والموانئ ومحطات تحلية المياه تعد دليلاً واضحًا على التزام المغرب باستغلال هذه الثروات بشكل مستدام وفعال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى المنظم حول موضوع "الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأزرق.. آفاق وفرص التنمية المستدامة بالمغرب"، عرف مشاركة، على الخصوص، خبراء معروفين على المستوى الدولي وممثلين حكوميين وفاعلين صناعيين من أجل مناقشة آفاق وفرص التنمية المستدامة في المغرب.

الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود (البنك الدولي)

أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة خلال 2023، متوقعًا أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمائة هذه السنة.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بيان يوم 18 يوليو 2024، إلى أنه "على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة في عام 2023".

وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن "هذا التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد، بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل".

وأضاف ندياي، وفق ما أورده البيان، أن "البلاد أحرزت تقدمًا ملحوظًا مؤخرًا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وحسب البنك الدولي، فإن النمو كان مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، لاسيما السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.

وأضاف أن "سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي".

كما شهد المغرب "زيادة هامة" في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يوفر فرصًا تنموية كبيرة، وانخفاضًا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.

وأبرز البنك الدولي، في المقابل، أن الاقتصاد المغربي "يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات"، وفقدان سوق الشغل لـ200 ألف وظيفة في المناطق القروية خلال 2023، وذلك على الرغم من التسارع الاقتصادي.

ولم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، يتابع المصدر ذاته. ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجًا.

ووفقًا للبنك الدولي، فمن المرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال 2024 إلى 2.9 بالمائة بسبب ضعف الموسم الفلاحي، لكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي "قادرًا على الصمود".

المغرب: النمو المتوقع يصل إلى 3 في المئة سنة 2024 (مندوبية)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في 18 يوليو 2024 بأنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموًا بنسبة 3 في المئة سنة 2024 عوض 3,4 في المئة المسجلة سنة 2023.

وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,8 في المئة.

وأكد المصدر ذاته أنه بناء على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري، ب3,9 في المئة، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب4,6 في المئة سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة ب1,6 في المئة سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0,2 نقطة خلال السنة الماضية.

وستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا بـ 3,6 في المئة، مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.

كما ستتعزز هذه الوتيرة أساسًا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.

وسترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بـ3,1 في المئة عوض2,7 في المئة سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي.

وبخصوص صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، خاصة في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر أنشطة قطاع الصناعات الغذائية بالتداعيات السلبية للقطاع الفلاحي، لتسجل وتيرة نمو لا تتجاوز 1,6 في المئة. غير أن قطاع النسيج سيواصل تأثره بالمنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية وضعف الطلب الموجه إليه.

وسيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا ب 3,9 في المئة سنة 2024، بعد انخفاضه ب0,4 في المئة سنة 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العمومية بهذا القطاع ب56 في المئة وتنفيذ برامج مهمة في البنية التحتية.

وسيسجل قطاع المعادن نموًا ملحوظًا في قيمته المضافة ب 10,9 في المئة سنة 2024 بعد انخفاضات متتالية ب2,7 في المئة و23 في المئة خلال سنتي 2023 و2022على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته نموا ب4,1 في المئة سنة2024 عوض1,3 في المئة سنة 2023، حيث ستصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة عوض 0,3 نقطة خلال السنة الماضية.

وستسجل أنشطة القطاع الثالثي نموا ب 3,4 في المئة سنة 2024، خاصة نتيجة ارتفاع الخدمات التسويقية ب3,5 في المئة.

من جهتها، ستعرف أنشطة قطاع النقل تطورًا إيجابيًا ب5,2 في المئة، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري. وسيستفيد هذا الأخير من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة نتيجة الانتعاش المرتقب للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومن منتجات تصنيع معدات النقل.

المغرب شهد إقلاعًا اقتصاديًا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس (وسيلة إعلام مكسيكية)

أكدت الصحيفة الإلكترونية "لابيرداد نوتيسياس" المكسيكية في 17 يوليو أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي أحدثت تحولاً جذريًا بالمملكة التي شهدت إقلاعًا اقتصاديًا.

وكتبت الصحيفة أن صاحب الجلالة حول الاقتصاد المغربي من خلال استثمارات كبيرة في البنيات التحتية، وجهود متواصلة في مجال التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية (الصناعات الغذائية، والنسيج، والمعادن والصناعات الدوائية).

وذكرت بأن جهود المغرب للحد من الفقر قد أتت ثمارها أيضًا حيث انتقل معدل الفقر من 15,3 بالمائة سنة 2000 إلى 4,8 بالمائة فقط في 2013، لافتة إلى أن المملكة قامت، كذلك، بتحسين قدراتها الصناعية بشكل كبير، لتتبوأ مكانة بين البلدان الإفريقية الأكثر تقدما في مجال التصنيع.

كما أبرز الموقع الإلكتروني المكسيكي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من المتوقع أن يصل إلى 3,3 بالمائة في 2023 - 2024، حسب توقعات البنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أن هذا الانتعاش الاقتصادي يأتي بعد فترة صعبة اتسمت بعوامل داخلية (زلزال وجفاف) وخارجية (تقلبات في أسعار المواد الأولية).

وأبرز المصدر، أيضًا، أن المغرب استثمر بشكل كبير في البنيات التحتية خلال العقدين الأخيرين. وهكذا، تم تخصيص ما يقرب من 11,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات في المؤسسات والمقاولات العمومية في قطاعات النقل والماء والتطهير والسقي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والكهرباء.

وسجل أن الاستثمارات في البنى التحتية للنقل أتت ثمارها، مبرزًا أن النقل السككي شهد تطورا ملحوظًا، من خلال شبكة أضحت أكثر كثافة وحداثة (البراق)، فضلاً عن النقل البحري الذي شهد تطورات ملحوظة.

وحسب الصحيفة المكسيكية فإن المملكة أبانت عن قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الأخيرة، لاسيما جائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية، معتبرة أن الآفاق الاقتصادية تظل إيجابية مع نمو متوقع بنسبة 3,3 بالمائة في 2025، و3,5 بالمائة في 2026.

وأضافت أن المغرب، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتزم بقوة في مجال التحول الطاقي، مؤكدة أن المملكة تسجل، كذلك، أعلى مستوى في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإفريقيا.

ووفقًا للصحيفة، فقد تميزت السنوات الـ 25 الأخيرة بتنوع اقتصادي كبير، مما جعل المملكة منصة صناعية وتكنولوجية رئيسية في إفريقيا.

وخلصت إلى أن الإصلاحات والاستراتيجيات التي تم تنفيذها، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ساهمت في تحويل المغرب إلى اقتصاد حديث ودينامي، مسجلة أن التحديات ما تزال متعددة، لكن الأسس الصلبة التي تم وضعها على مدى 25 سنة الماضية توفر قاعدة واعدة للمستقبل.

اختيار مرسى المغرب للتدبير المفوض لمحطات ميناء كوتونو

تم اختيار مرسى المغرب في 17 يوليو 2024 للتدبير المفوض للمحطتين 1 و5 بميناء كوتونو بدولة البنين والتي تم منح امتيازها لشركة " Bénin Manutentions S.A" بعد إجراء انتقاء على المستوى الدولي.

وأفاد بلاغ صادر عن مرسى المغرب على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل بأنه في إطار هذه الشراكة المتميزة سوف ترافق مرسى المغرب شركة "Bénin Manutentions S.A " لانطلاق وتدبير العمليات بالمحطتين.

وأضاف المصدر ذاته أن مرسى المغرب ستعتمد على خبرتها وعلاقاتها مع شركات النقل البحري الدولية الرئيسية لوضع "Bénin Manutentions S.A" كفاعل يساهم في تطوير الممرات اللوجستيكية في المنطقة.

وأبرز البلاغ أنه بذلك، ستعمل شركة مرسى المغرب على إطلاق تشغيل المحطات في الوقت المحدد وفقًا للمعايير الدولية وعلى تنفيذ العديد من مشاريع التحديث، وفقا لرؤية حكومة البينين.

وأورد أنه في إطار هذه الشراكة ستعمل مرسى المغرب و " Bénin Manutentions S.A " على توحيد جهودهما من أجل خلق قيمة اقتصادية للنظام البيئي المينائي للبنين، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أنه من خلال إبرام هذه الشراكة، تعزز مرسى المغرب طموحها لتطوير نشاطها على المستوى الدولي وفقا لاستراتيجيتها الجديدة "مرسى 2030".

وتجدر الإشارة إلى أن مرسى المغرب هي شركة رائدة وطنيا في مجال تدبير المحطات المينائية، حيث تقوم بتشغيل 24 محطة في 10 موانئ، ب 57 مليون طن من البضائع المناولة سنة 2023. وتنتمي مرسى المغرب إلى مجموعة طنجة المتوسط، التي تعمل على تطوير منصات مينائية، لوجستيكية وصناعية ذات مستوى عالمي.

وفيما يخص "Bénin Manutentions S.A "، فهي شركة ذات اقتصاد مزدوج أنشأت لتنفيذ عمليات المناولة في المحطات رقم 1 و5 في ميناء كوتونو. ويتكون رأس مال الشركة من مساهمات دولة البنين التي يمثلها صندوق الإيداع في البنين ( Caisse de Dépôt et des Consignations) ومستثمرين من القطاع الخاص بهذا البلد.

---