أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة.
رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار على قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض أي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو، لأول مرة منذ أربعة أشهر، في أبريل مع تلاشي الزخم الإيجابي الناتج عن زيادة الطلبيات من الولايات المتحدة الأمريكية.
منظمة حقوقية: ٧٠ مختطفاً في سجون مليشيا الحوثي الارهابية معرضون لخطر الإعدام
[24/07/2024 04:34]
مأرب - سبأنت
كشفت منظمة حقوقية، أن 70 مختطفاً مدنياً في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، معرضون لخطر الإعدام..مطالبة بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن جميع المحاكم الحوثية غير القانونية بشكل فوري.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مدينة مأرب، تحت شعار (لا للتصفيات السياسية) "أن مليشيا الحوثي أصدرت خلال السنوات الماضية 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين منهم 9 مختطفين من أبناء تهامة،و نفذت المليشيا قرارات الإعدام بحقهم في العاصمة صنعاء في 18 سبتمبر2021".
وأضافت " أن قرارات الإعدام شملت أيضا 26 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم قبل التبادل بهم في صفقات محلية وأممية و12 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم بعد التبادل بهم في صفقات محلية ودولية"..مشيرة إلى أن معظم القرارات صدرت عن ماتسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء والتي تستخدمها كأداة للانتقام السياسي من معارضيها وخصومها.
واعتبرت إن أوامر الإعدام الصادرة من قبل المليشيات الحوثية مبنية على نزعة متطرفة تؤكد استحالة بناء أي سلام مع جماعة لا تزال تستخدم القضاء للانتقام وتصفية المعتقلين في سجونها في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون تسوية هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين عبر صفقة تبادل وفق قاعدة "الكل مقابل الكل.
من جانبه طالب رئيس هيئة الأسرى والمختطفين رضوان مسعود، في ختام المؤتمر الصحفي مليشيات الحوثي بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن محاكمها غير الشرعية والإفراج الفوري عن جميع المختطفين في سجونها دون قيد أو شرط، وإنهاء ممارسة الاختطاف التعسفي والاحتجاز غير القانوني وفقا للقرار الأممي 2216.