[10/06/2024 02:40]

عدن - سبأنت:
دشن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك.

وألقى اللواء الزُبيدي في افتتاح الاجتماع، كلمة بارك فيها انعقاد هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد يترتب عليها مستقبل شعبنا، والتي تحتم علينا التحلي بالشجاعة وتحمُّل المسؤولية الوطنية والتاريخية بصدق وإخلاص من خلال اصطفافنا وتلاحمنا الجبهوي العريض لمواجهة المخاطر والمهددات المحدقة، وأسوأها المشروع الإيراني ومليشياته الحوثية الإرهابية، التي تجاوز إرهابها نطاق البر وصولاً إلى البحر لاستهداف غذاء شعبنا ودوائه، والمصالح الإقليمية والدولية.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ان المعركة مع هذه المليشيات الإرهابية معركة مصيرية لا هوادة فيها، ومعركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية، والسياسية والاقتصادية، لافتا الى ان هذا الاجتماع يأتي امتداداً للجهود الكبيرة التي بُذلت مؤخراً لتوحيد الموقف وتعزيز الاصطفاف لمواجهة تلك المليشيات ومشروعها الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار بلادنا والمنطقة.

وجدد اللواء الزبيدي رفض وإدانة اعمال القرصنة والإرهاب التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا الموقف الثابت في دعم ومساندة التحالف الدولي الهادف لحماية هذه المنطقة الحيوية لبلادنا وللإقليم والعالم.

وقال " إن الجبهة الاقتصادية هي الجبهة الموازية لجبهاتنا العسكرية، وترتبط ببعضها ارتباطاً مصيرياً غير قابل للتجزئة والتسويف والمواقف المتذبذبة التي لا تقف على ثابت، ومثلما انتصرنا في معركتنا العسكرية سننتصر في المعركة الاقتصادية وسنمضي في مسار الإصلاحات بعزيمة وثبات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعيش الكريم مهما كلف الأمر".

كما جدد الدعم المطلق لجملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي وإنقاذه من تغوّل وابتزاز المليشيات الحوثية المصنفة من قبل العالم كجماعة إرهابية، وقال ان " تلك القرارات التي تأخرت كثيراً، تشترط وبصورة حتمية تنفيذها على الواقع والبناء عليها، وترجمتها عملياً من قبل الحكومة بالتنفيذ المُزمّن لمصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لوقف التدهور الاقتصادي وتعزيز إجراءات البنك المركزي وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء".

وأكد اللواء الزبيدي دعم ومساندة كافة الإجراءات التي شرعت فيها عدد من الوزارات وعلى رأسها النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، بنقل المؤسسات الحكومية التي لا زالت تحت سيطرة وسطوة المليشيات الحوثية إلى العاصمة عدن.. مبديا الاستعداد لتقديم كل الرعاية والاهتمام والحماية الأمنية والقانونية لكل المؤسسات والمنظمات والبنوك والهيئات الإنسانية والشركات الاستثمارية والوكالات التجارية، وقال ان "عدن كانت وما زالت؛ وستظل مدينة الأمن والاستقرار والحب والوئام والتنوع والتنمية والبناء".

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على إن مقتضيات المصالحة وضمانات نجاحها تتطلب أولاً وقبل كل شيء مغادرة لغة الهيمنة والاستحواذ التي تجاوزها الزمن والواقع، وقال ان "ذلك النهج لن يخلف إلا ويلات وكوارث لم يعد الشعبين في الشمال والجنوب يحتملانها طبقاً لكل التوصيفات والتقييمات لوضع اليوم، وهو ما يقتضي البحث عن أرضية مشتركة نقف عليها صفًا واحدًا في مواجهة العدو الذي يتربص بنا جميعاً، ولدينا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا متى صدقت النوايا".

وجدد اللواء الزبيدي، التأكيد على خيار السلام والجلوس على طاولة التفاوض هو الوسيلة الآمنة لحل كل القضايا، والأساس المتين الذي يضمن استقرار بلادنا والمنطقة، السلام القائم على أسس العدل، التي تُعطي لكل ذي حق حقه، وتصون أواصر الأخوة وحسن الجوار، وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوب المنطقة.. وأضاف " وفي مقدمة كل تلك القضايا هي قضية شعبنا في الجنوب، التي اتفقت جميع القوى التي شاركت في المشاورات التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على وضعها في إطار تفاوضي خاص بها، في جميع مراحل وأجندات وقف الحرب والعملية السياسية، وهو ما نشدد عليه، ونؤكد تمسكنا الكامل به، كمنطلق أساسي يضمن حل القضية بما يتناسب مع جوهرها ويلبي تطلعات شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره".

كما جدد دعوته للأمم المتحدة والدول الرعاية للسلام لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واحترام حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقا لمبادئ مبادرة السلام العربية.

بدوره، القى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ومباركته استقرار وتفعيل اعمال الهيئة من العاصمة المؤقتة عدن وافتتاح مقر عملها، وأيضا تدشين انعقاد الدورة الثانية للهيئة العامة وما يصاحبها من اعمال في إقرار برامج عمل اللجان المشكلة وخططها التنفيذية.. موضحا ان ما نراه اليوم هو نتاج جهد كبير من رئاسة الهيئة لبث الحياة في هذا الكيان المحوري، وهي تحركات وجهود بعثت رسائل إيجابية عن مستقبل الشراكة والتوافق السياسي والاستقرار في المناطق المحررة.

وأشار دولة رئيس الوزراء الى ان قرار انشاء الهيئة كان أحد أسس اعلان نقل السلطة ومهمتها الاساسية دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، ومقاربة مواقف ورؤى المكونات والأحزاب والقوى السياسية، وحل الخلافات بالحوار السياسي، لافتا الى الأدوار التاريخية وغير المسبوقة المعول عليها لتحقيق هذه الغايات، كمرجعية للاستقرار والسلام، والاطار الذي تدور ضمنه اعمق النقاشات السياسية، ومنصة للتفاهمات والتسويات السياسية.

وأكد حرص الحكومة على التفاعل والعمل مع الهيئة لحماية الشراكة السياسية وضمان الاستقرار والسلام، والتعويل على دورها في تجاوزات التعقيدات والتحديات التي تواجه اعمال الحكومة وجهودها في الاصلاح المالي والإداري.. وقال " ان استكمال بناء المؤسسات وتطوير اداءها هو محور دورنا في الحكومة وتمليه علينا الضرورات والاولويات الوطنية".

واستعرض الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الواقع السياسي والاقتصادي وجهود الحكومة واولوياتها خلال المرحلة القادمة.. مشددا على ضرورة عدم غياب القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا وطن وشعب وافراد، وهي لب وجوهر مهمتنا جميعا كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني في اليمن.

وأكد دعم الحكومة بشكل كامل للقرارات التي اتخذها البنك المركزي، وعمل الحكومة بشكل تكاملي مع البنك في توفير الظروف والبيئة المناسبة لتنفيذ هذه القرارات، واستمرار جهوده لضبط السياسة النقدية في البلد، ومنع التلاعب والمضاربة واستغلال مقدرات المواطنين والبنى التحتية الاقتصادية من قبل مليشيا الحوثي لبناء آلتها العسكرية الإرهابية وأدوات القهر والبطش ضد الشعب اليمني.

كما أعرب عن إدانته لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية.. داعيا المجتمع الدولي الى موقف حازم تجاه هذه الممارسات التي لم تتوقف يوماً منذ بداية الانقلاب، ما يحتم على هذه المنظمات لاستجابة لمطالب الحكومة والانتقال بمقراتها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن.

ولفت رئيس الوزراء الى جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التخفيف من معاناة المواطنين، والاستمرار في مسار البناء وتطبيع الأوضاع، ومواجهة الحرب الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، وهو خيار الضرورة ولابد من تكاتف الجهود جميعاً لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمعقدة.. مستعرضا مسارات عمل الحكومة والتي تشمل تفعيل منظومة القوانين واللوائح، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير البناء المؤسسي وتحسين أداء مؤسسات الدولة، واصلاح الخلل في المؤسسات المتعثرة، وضبط آليات توفير الوقود لتشغيل قطاع الكهرباء وفقاً لمناقصات شفافة.. مؤكدا ان هذا النهج لا رجعة عنه لأنه الطريق الوحيد لإصلاح وتحسين الوضع، وهي مسؤوليتنا الأولى في الدولة.

وقال "كما نتابع بشكل حثيث وبدعم من مجلس القيادة الدعم والتعهدات من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وهناك نتائج مبشرة في هذا الجانب، لكن ينبغي ان ندرك جميعاً ان استمرار الدعم مرتبط بأداء الدولة وإصلاح الأوضاع الإدارية والمالية، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي، وتوجهنا في الحكومة ان ننتقل من مربع الدعم والاعانة الى مربع الشراكة والمصالح المتبادلة".

وتطرق دولة رئيس الوزراء الى مسارات عمل الحكومة التي تتلاقى مع برامج وخطط هيئة التشاور والمصالحة، وفي مقدمتها تحقيق السلام وانهاء الانقلاب، ومكافحة الفساد وتعزيز المسائلة والشفافية، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري والحفاظ على المركز القانوني للدولة، وتنمية الموارد الاقتصادية، إضافة الى التوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وفقاً للاحتياجات والاولويات.

وأشار الى دور الهيئة الأساسي في تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها، واهمية ان تتجه الجهود نحو تحييد مؤسسات الدولة وضمان عدم انتقال الاختلافات السياسية الى داخلها والحد من قدراتها، والحفاظ على الشراكة، والعمل يداً بيد مع الحكومة لان تكون هذه الشراكة أصل من أصول البناء والتنمية.

وكان رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، قد القى كلمة ترحيبية، موضحا ان انجاز البناء التنظيمي والبنية التحتية الفنية لهيئة التشاور والمصالحة يمثل لبنة أولى وضعناها على أساس متين لبيت تصالحياً وتشاركياً وتشاورياً، نعبر فيه قوى ومكونات سياسية تساند الشرعية عن جديتنا في تمتين الصف والعمل على الأهداف المشتركة، ومواجهة التحديات والمهددات، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والسلام، سلماً أو حرباً.

وأكد الغيثي، إن تمتين الصف وتوحيد الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري، وحماية الشراكة التي جاء بها إعلان نقل السلطة ضرورة ملحة في حالة السلم وحالة الحرب على حد سواء، وتستدعي دعم مجلس القيادة الرئاسي، والتقارب الصادق كمكونات سياسية، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وهذا روح مهمة وصلب عمل هيئة التشاور والمصالحة.

وتطرق رئيس هيئة التشاور والمصالحة، الى أولويات الهيئة والمتمثلة في حماية الشراكة، وتعزيزها، ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، وتفعيل مؤسسات الدولة، وصولا الى تحقيق السلام.. مستعرضا اللجان الدائمة والتخصصية التي شكلتها الهيئة من اجل تحقيق أولوياتها.

---