[16/11/2016 10:36]

مراكش-سبأنت

دعا وزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم المنظمات والهيئات والجهات العاملة في إطار الأمم المتحدة نقل مقراتها الرئيسية لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن وفقا لقرارات الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير شريم في كلمته التي القاها اليوم في جلسات مؤتمر الأطراف "COP22 " بمدينة مراكش المغربية الاوضاع في بلادنا في ظل الحرب التي فرضت على شعبنا من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المسلحة وما ترتب على ذلك من دمار طال كل مفاصل الحياة ، والآثار السلبية التي خلفتها وتخلفها الحرب على اليمن أرضا وإنساناً..مشيراً الى ان ذلك الدمار طال الأنظمة البيئية براً و بحراً.

وقال "جميعكم تابع ويتابع الأعمال والممارسات من قبل المجموعة الانقلابية المسلحة التي أحدثت تدميرا كبيرا لكافة القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقات المحلية والدولية من قبل مليشيا الحوثي وصالح، وإن تحرككم الجاد ومواقفكم المساندة سيكون لها بالتأكيد الأثر الإيجابي الكبير في الحفاظ على بيئتنا الطبيعية".

ودعا وزير المياه الجميع الوقوف الى جوار اليمن من اجل تحقيق السلام الشامل والدائم وفقا للإجماع الوطني والإقليمي والدولي والمتمثل بتحقيق الاستحقاقات لمخرجات الحوار الوطني الشامل ،والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ،والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ألأممي 2216 حتى يسود السلام والأمن والاستقرار ليس في اليمن وحسب وإنما في المنطقة والعالم اجمع.

ولفت الى ماتعرضت له بلادنا من كوارث طبيعية و خاصة المناطق الأكثر تضرراً منذ عام و نيف بسبب إعصاري "ميج" و"تشابالا" حيث نالت محافظة أرخبيل سقطرى النصيب الأكبر من الأضرار والدمار ، وكذلك مدينة المكلا وعدن وشبوة ومعظم المناطق الساحلية نتيجة لتلك الأعاصير المدمرة.

واشار الى إن هذا المؤتمر الهام الذي يأتي عقب التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن المناخ جاء عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الواحد والعشرون للتغير المناخي في باريس في العام 2015 ، ويهدف إلى احتواء الإحترار العالمي لأقل من درجتين مع السعي بالوصول إلى 1.5 درجة مئوية ، يأتي بهدف رئيسي تمثل في بلورة مختلف المحاور المنصوص عليها في إتفاق باريس ، حيث لابد أن لا يكون هناك أي تراجع عما تحقق في باريس ، بل لابد من الإنطلاق قدماً من هذه القاعدة الصلبة نحو آفاق أوسع وأكثر طموحاً في سبيل الحد من ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها.

وقال وزير المياه والبيئة"كلنا يعلم أن ظاهرة التغير المناخي أصبحت من الظواهر أو المشاكل البيئية التي تؤرق المجتمع الدولي بأسره ، فقد شهدت بلادنا كما سبق الذكر سلفا مجموعة من الفيضانات حيث قضت على مئات الأفراد ودمرت آلاف المنازل والمزارع والبنى التحتية ، في حين كان الجفاف وانخفاض معدلات الأمطار يعصف بأجزاء أخرى من البلد ، وهذا دليل واضح على تأثير ظاهرة تغير المناخ المتواصل على المنطقة برمتها وبلادنا علي وجة الخصوص".

واضاف"ان الاضرار التي خلفها إعصاري "تشابالا" و"ميج" في السواحل الجنوبية لبلادنا وفي مقدمتها محافظة أرخبيل سقطرى التي تعد من أغنى جزر العالم بتنوعها الحيوي النادر والتي أدرجتها اليونسكو في قائمة محميات الإنسان والمحيط الحيوي في العام 2003 ، وفي العام 2008 ضمن قائمة مواقع التراث الطبيعي العالمي "..داعياً الدول والمنظمات والمهتمين بالبيئة حول العالم للتدخل العاجل لإنقاذ بيئة سقطرى النادرة والفريدة وبما يحقق التنمية المستدامة التي تضمن تميزها البيئي.

واكد ان تلك الآثار التي أسهمت بشكل سلبي على الأرض والإنسان ينبغي معها تضافر الجهود في دعم المشاريع التي تساهم في الحماية البيئية بمختلف اتجاهاتها والتي لا يمكن أن تقوم بها الدول الأقل نمواً منفردة فكيف بوطني الذي يمر بأوضاع خاصة مقارنة بحجم العبء الذي يتطلبه تحقيق النتائج المرجوة.

واشار إلى أن التمويلات المناخية المقدمة من صناديق المناخ ، تعتبر عامل محفز للبلدان النامية والأقل نمواً لتهيئة بيئة جذابة من الاستثمارات والسياسات المناخية تتمثل فيه ادوار كل من المؤسسات المالية والاستثمارية والقطاعية العامة والخاصة في المسؤولية الاجتماعية نحو التحوّل إلى مسار النمو المستدام والطاقة النظيفة ، وبالتالي فإن دور التمويل يكون مسانداً بصورة مباشرة للمشاريع وتشجيع الاستثمارات بخفض التكلفة والحد من المخاطر عبر المنح والقروض الميسرة والتمويل بأسعار الفائدة ومنح تساند المشاريع وشراء اعتماد الكربون الناتجة عن آلية التنمية النظيفة وضمانات تحد من المخاطر على المستثمرين .

وجدد الوزير شريم الدعوة للدول المتقدمة إلى الإلتزام بتعهداتها بما في ذلك تلك الخاصة بتوفير ما يعادل 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2020 والتي من شأنها مساعدة الدول النامية والأقل نمواً على التكيف ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتزايدة .

وتمنى وزير المياه في ختام كلمته التوفيق والنجاح للمؤتمر، وأن يسود التوافق والإنسجام والتقارب بين وجهات النظر في المفاوضات الحالية من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتمكين الدول النامية والأقل نمواً من تحقيق طموحها المشروع في حياة أفضل وتنمية مستدامة .

---